الإحاطة الإعلامية للمتحدثة الرسمية في وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا موسكو، 3 نيسان/أبريل 2025

سؤال: في ضوء التصريح الأخير لوزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس حول نية بلاده منع السلطة الفلسطينية من السيطرة على الضفة الغربية المحتلة، ما هي العواقب المحتملة على عملية السلام بين إسرائيل وفلسطين؟ كيف تقيم روسيا مثل هذه التصريحات في سياق جهود المجتمع الدولي للتوصل إلى تسوية مستدامة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي؟

الجواب: لقد سمعنا في الآونة الأخيرة مرارًا وتكرارًا العديد من التصريحات المختلفة من قبل الشخصيات السياسية في إسرائيل ضمن سياق منطقة الشرق الأوسط.

هنا لابد من الاشارة إلى إن المهمة الرئيسية، التي تعمل على حلّها الدبلوماسية الروسية بشكل فعّال، هي نقل الصراع في الشرق الأوسط إلى المسار السياسي.

إن استئناف عملية التسوية السلمية لقضايا الوضع النهائي يتطلب وقفاً كاملًا للأعمال القتالية وإقامة حوار مباشر بين الفلسطينيين والإسرائيليين وفق قواعد القانون الدولي المعتمد.

دعوني أذكّركم أن عملية التسوية تقوم على صيغة "حل الدولتين" – دولة فلسطين ضمن حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ودولة إسرائيل، تعيشان جنباً إلى جنب في أمن وسلام. وفي الوقت نفسه، يجب مراعاة الاستمرارية في إدارة الضفة الغربية وقطاع غزة تحت قيادة السلطة الوطنية الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس.

وبهدف تحقيق هذه الغاية، تحافظ روسيا الاتحادية على حوار مستمر مع السلطة الوطنية الفلسطينية، ومختلف الحركات السياسية الفلسطينية، وكذلك مع إسرائيل، واللاعبين من الجهات الإقليمية المعنية. ونحن نعمل على إقناع الأطراف بضرورة التوصل إلى حل سياسي مستدام لهذا الصراع الأطول أمداً.

إننا إذ ندعو بإصرار لوقف فوري لإطلاق النار في غزة والإفراج عن جميع المحتجزين. ونحن نقدم المساعدة الفعّالة والنشطة في تحقيق الوحدة الفلسطينية على المنصة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

نحن ننطلق من حقيقة مفادها أن تنفيذ حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة ذات سيادة سوف يشكّل ضمانة قوية للأمن في منطقة الشرق الأوسط برمتها.

يظهر تاريخ المنطقة أن محاولات حل المشاكل بالقوة أو ضمان الأمن واستتبابه على حساب أمن الآخرين، تؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة زعزعة استقرار الوضع. ولهذا هناك حاجة ماسة إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي والوساطة الجماعية من أجل تهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية. وفي هذا السياق، نعرب عن دعمنا للجهود الدبلوماسية التي تبذلها الدول العربية والإسلامية من أجل عودة الوضع في غزة إلى طبيعته، بما في ذلك الخطة طويلة الأمد لإعادة إعمار هذه الأراضي الفلسطينية التي تمت الموافقة عليها في إطار جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

نؤكد استعدادنا للتعاون الوثيق مع الأطراف الإقليمية والدولية من أجل تحقيق تسوية مستدامة في الشرق الأوسط.

ونحن ندعو إلى تعزيز دور منظمة الأمم المتحدة وأمينها العام، التي ينبغي أن تصبح مركز التنسيق لإقامة وبذل جهود الوساطة.