‏1. إن الهدف الرئيس للدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة هو تأكيد الدور التنسيقي المركزي للمنظمة ‏العالمية في الشؤون الدولية، وتعزيز النظام متعدد الأقطاب للعلاقات الدولية. تظل الأمم المتحدة بحق منصة فريدة ‏لإجراء حوار صريح ومتساو يهدف إلى تطوير حلول جماعية للمشاكل العالمية، مع مراعاة مختلف الآراء، وكذلك ‏إنشاء بنية عادلة حقا للنظام العالمي.

‏2. ندعو باستمرار إلى تعزيز أسس لعلاقات دولية واقتصاد عالمي متعددة الأطراف، على أساس القواعد ‏القانونية الدولية العامة، ولا سيما أحكام ميثاق الأمم المتحدة، مع التشديد على الاحترام الصارم بصورة متكافئة ‏لسيادة الدول، وعدم جواز التدخل في شؤونها الداخلية. ومن المهم عدم السماح بخضوع منظمة الأمم المتحدة ‏لمجموعة ضيقة من الدول الغربية التي تسعى إلى استبدال المبادئ التعاون بين الدول، المعترف بها عالميا، بهياكل غير ‏توافقية. ونحن نعارض إضفاء الشرعية على مفهوم "النظام العالمي القائم على القواعد"، الذي يقضي بفرض قواعد ‏ومعايير ومواصفات، لا تهتم  صياغتها بمشاركة متساوية للدول المعنية، إنها تتحرك خلافا للنهج الجماعي ‏القائم على ميثاق الأمم المتحدة، وتشكل تهديدا خطيرا لاستقرار العلاقات الدولية.

‏3. إن الحرب المستمرة التي يشنها نظام كييف منذ ثماني سنوات ضد سكان  دونباس، وتخريب أوكرانيا المتعمد ‏لحزمة التدابير الرامية لتنفيذ اتفاقيات مينسك، أجبرت روسيا على اتخاذ تدابير لحماية المدنيين في المنطقة. ويجري ‏تنفيذ العملية العسكرية الخاصة التي بدأت في عام 2022 بما يتفق بدقة والمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، ‏وسيجري تنفيذها حتى تتم تصفية التهديدات لأمن بلدنا.

يساهم حلفاء أوكرانيا الغربيون في تصعيد النزاع، وإطالة أمده عن طريق تزويد كييف بالأسلحة الثقيلة، وتقديم ‏المساعدة المالية والتقنية، وتجنيد المرتزقة وإرسالهم إلى أوكرانيا. وتستخدم القوات المسلحة الأوكرانية أسلحة دول ‏الناتو لقصف البنية التحتية المدنية والسكان المدنيين في دونباس. وعلى هذا النحو يصبح الغرب في الواقع شريكا في ‏الأعمال القتالية ويتحمل المسؤولية عن الجرائم التي يرتكبها نظام كييف.

يتم تسجيل انتهاكات القانون الإنساني الدولي والهجمات الإرهابية من قبل أوكرانيا بصورة دقيقة، وسُيعاقب ‏المسؤولون عنها. وتظهر كييف عن طريق ممارساتها وخطابها، عدم اهتمام تام بالتسوية السلمية للنزاع. أن روسيا ‏لم ترفض أبدا الحل الدبلوماسي للأزمة وهي مستعدة لإجراء مباحثات مع مراعاة الوضع "على الأرض" والمصالح ‏المشروعة لبلدنا.

‏4. أصبحت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان وزابوروجي وخيرسون في سبتمبر 2022 جزءا من ‏روسيا، نتيجة لإرادة سكانها الحرة، وفقا لميثاق الأمم المتحدة وإعلان عام 1970 بشأن مبادئ القانون الدولي ‏المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول. تضمن هذه الوثيقة وحدة أراضي تلك الدول التي "تمثل حكوماتها ‏الشعب الذي يعيش في هذه الأراضي، بأسره، دون تمييز على أساس العرق أو الدين أو لون البشرة". ومن الواضح ‏أن سلطات كييف، التي اضطهدت جزءا كبيرا من سكانها على مدى سنوات، بالذات على الهوية القومية الدينية ‏واللغوية والثقافية، لا تفي بهذا المعيار.

إن الاعتراف بالاستفتاءات التي جرت في منطقتي زابوروجي وخيرسون وجمهوريات دونيتسك ولوغانسك ‏الشعبية، وكذلك قبول شبه جزيرة القرم في إطار روسيا بناء على نتائج إرادة سكانها في عام 2014، يٌعد شرط ‏أساسي للتوصل إلى اتفاقات بشأن تسوية شاملة للوضع في أوكرانيا.

نشعر بقلق بالغ من الاتجاه المتعاظم للجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يخرج عن اختصاصها، ‏‏ مما أدى إلى صدور سلسلة من القرارات  الصدامية المناهضة لروسيا التي جرى تبنيها منذ 24 ‏فبراير 2022 بصدد الوضع في أوكرانيا في انتهاك للفقرة 1 من المادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة. وفي الوقت ‏نفسه حاولت وصف العملية العسكرية الخاصة ب "العدوان" في قرارات لم يجرِ التصويت عليها بالإجماع، والمطالبة ‏بإنهائها، والتعويض عن الأضرار، وما إلى ذلك. إن الجمعية العامة للأمم المتحدة تتحرك خارج نطاق اختصاصها، ‏وتتولى بشكل تعسفي وظائف مجلس الأمن الدولي.

‏5. تقع مسؤولية منع نشوب النزاعات وحلها والتغلب على عواقبها في المقام الأول على عاتق الدول ‏المتورطة فيها. وعلى وفق ميثاق منظمة الأمم المتحدة لا يمكن تقديم المساعدة الدولية، بما في ذلك عن طريق ‏المنظمة، إلا بموافقة تلك الدول. وينبغي للوساطة والمساعي الحميدة، بل وأكثر من ذلك الدبلوماسية الوقائية، أن ‏تقف على الحياد والاحترام غير المشروط لسيادة الدول.

‏6. إن هدف إصلاح مجلس الأمن الدولي يكمن في توسيع تمثيل البلدان النامية في إفريقيا وآسيا وأمريكا ‏اللاتينية في مجلس الأمن دون إلحاق الضرر بفعاليته وكفاءته. ونعتبر أن البرازيل والهند مرشحتان طبيعيتان لشغل ‏مقعدين دائمين في المجلس في حالة اتخاذ قرار بتوسيع عضويته في فئتي العضوية. إن العدد الأمثل لمجلس الأمن ‏بعد إصلاحه – "أكثر بقليل من عشرين عضوا"(العشرينيات الدنيا). وينبغي أن يستمر البحث عن نموذج أمثل ‏للإصلاح يحظى بأقصى قدر من الدعم في الشكل الحالي للمفاوضات بين الدول. ويؤدي نقل المناقشات  على ‏أساس نصي، قبل الاتفاق على المعايير الأساسية للإصلاح، إلى نتائج عكسية. ولا تخضع صلاحيات الأعضاء الدائمين ‏في المجلس، بما في ذلك حق النقض، للمراجعة.

7. نحن ندعم المبادرات الواقعية الرامية إلى تطوير أنشطة الجمعية العامة للأمم المتحدة في إطار الفريق العامل المعني بأحيائها. ونعطي الأولوية لتصحيح أساليب العمل، وتنظيم جدول الأعمال الذي تجاوز التحميل، وتعزيز تعدد اللغات. يجب أن تكون الاستحداثات عقلانية وتتوافق مع متطلبات العصر. إن إعادة توزيع صلاحيات الهيئات القانونية الأخرى، بما في ذلك مجلس الأمن، لصالح الجمعية العامة أمر غير مقبول.

8. نحن ندعم تطوير وتعزيز تعاون الأمم المتحدة مع الاتحادات الإقليمية وما دون الإقليمية وفقا للفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة. من الضروري أن تكثف الأمم المتحدة التعاون البناء مع هياكل مثل منظمة معاهدة الأمن الجماعي، ومنظمة شنغهاي للتعاون، ورابطة الدول المستقلة، وبريكس والاتحاد الاقتصادي الأوراسي. وتشهد على أهمية هذه المهمة القرارات التي جرى تبنيها لسنتين في الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن التعاون بين منظمة معاهدة الأمن الجماعي والأمم المتحدة ورابطة الدول المستقلة، والتي تنص على التقدم المطرد والديناميكيات الإيجابية في تعزيز العلاقات.

9. إن تشويه التاريخ ومراجعة نتائج الحرب العالمية الثانية أمر غير مقبول بصورة قاطعة. نولي أهمية خاصة لمشروع القرار السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة "مكافحة تمجيد النازية والنازية الجديدة وغيرها من الممارسات التي تسهم في تصعيد الأشكال الحديثة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب." ونؤكد أهمية هذه الوثيقة، آخذين بنظر الاعتبار العواقب المأساوية التي أدى لها نهج سلطات كييف لتشجيع الأيديولوجية النازية في أوكرانيا وغض نظر القيمين الغربيين عنها.

10. ونحن ننطلق من حقيقة أنه لا بديل للتسوية السياسية والدبلوماسية للأزمات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ونحن ندعو باستمرار إلى الحل السلمي للصراعات القائمة، دون تدخل خارجي، مع مراعاة مصالح جميع الأطراف المعنية، وعلى أساس أحكام وقواعد القانون الدولي.

11. واحدة من الأولويات الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط هي التسوية في سوريا. ولا يمكن تحقيق الاستقرار والأمن الدائمين والطويل الأجل في البلد إلا عن طريق استعادة وحدة الأراضي بالكامل وسيادة دمشق على التراب الوطني. وتبقى المسألة المُهمة "على الأرض" أيضا استمرار القتال ضد الجماعات الإرهابية الدولية التي اعترف مجلس الأمن الدولي بها على هذا النحو.

يبقى التحدي الرئيس، خاصة بعد الزلزال الذي وقع في 6 فبراير 2023، هو تدهور الوضع الإنساني والاجتماعي والاقتصادي في الجمهورية العربية السورية على خلفية تشديد العقوبات أحادية الجانب، والعجز المزمن في تمويل البرامج الإنسانية الدولية. وندعو أعضاء المجتمع الدولي المسؤولين إلى التخلي عن إضفاء الطابع السياسي على القضايا الإنسانية البحتة، وبالتنسيق مع دمشق، تقديم المساعدة لجميع السوريين المحتاجين دون تمييز وشروط مسبقة، كما منصوص عليه في قواعد ومبادئ القانون الإنساني الدولي.

وعلى المسار السياسي، نؤيد تعزيز عملية التسوية التي يقودها وينفذها السوريون بأنفسهم بمساعدة الأمم المتحدة، على نحو ما منصوص عليه في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254. وندعم الجهود ذات الصلة التي يبذلها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسن، والتي يجب ألا تخرج عن اطر التفويض الذي حدده مجلس الأمن.

12. ونعتبر أن أحد أسس إحلال السلام والأمن في الشرق الأوسط هو إنعاش عملية التسوية في الشرق الأوسط مع عنصرها المركزي: حل المشكلة الفلسطينية.‎

ونعلق أهمية رئيسية على منع تصعيد العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وعلى تقديم مساعدات إنسانية واسعة النطاق للضحايا والمحتاجين في الضفة الغربية وقطاع غزة. وندعو الطرفين إلى ممارسة ضبط النفس، ونبذ الخطوات الانفرادية والأعمال الاستفزازية، وكذلك إلى احترام المكانة الخاصة للأماكن المقدسة في القدس وحرمتها. وندعو إلى استئناف المباحثات الفلسطينية -الإسرائيلية المباشرة حول جميع قضايا الوضع النهائي على أساس القانون الدولي المعترف به عالميا، بما في ذلك صيغة الدولتين.

13. ونشير بقلق إلى توقف العملية السياسية في ليبيا، والانقسام المستمر بين القوى السياسية المحلية الرئيسية. ونحن مقتنعون بأنه لا بديل عن الحوار الشامل، مع الأخذ بعين الاعتبار شواغل جميع الأطراف الليبية. وندعو إلى استعادة مؤسسات الدولة الموحدة بأسرع وقت، جراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

14. نشير إلى الديناميات الإيجابية للوضع في اليمن على خلفية التطبيع الإقليمي. ونحن مقتنعون بأن استعادة الهدنة الشاملة ستسهم في التوصل إلى تسوية سياسية مستدامة في البلد. ونصر على ضرورة العمل مع كافة أطراف النزاع بوساطة الأمم المتحدة. ونقدم المساعدة للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن هانس غروندبرغ. وتتمثل إحدى المهام الرئيسية في مساعدة الشعب اليمني بالتغلب على أكبر كارثة إنسانية.‎

ونعارض التفسير الواسع لقرارات العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي على اليمن. وينبغي استخدام التدابير ‏التقييدية للمساعدة على التسوية السلمية، وليس على الاضطراب السياسي في المنطقة. ونلاحظ بقلق أن بعض الوجود ‏البحري الأجنبي يتلاعب بعدم أمانة بقرارات مجلس الأمن، أثناء عمليات التفتيش على السفن في المياه القريبة.

‏15. ندعم باستمرار جهود القيادة العراقية الرامية لتطبيع الوضع الاجتماعي والاقتصادي في البلد لمدى ‏طويل، وكذلك في مواجهة التهديد الإرهابي. ونؤكد ضرورة العمل المتلاحق المُرَكز للقضاء على الاختلافات بين ‏مختلف المكونات العرقية والدينية في المجتمع العراقي، في إطار حوار وطني. ونشدد على عدم مقبولية تحويل العراق ‏إلى ساحة للمواجهة الإقليمية.

‏16. ننتهج خطا سياسيا ثابتا للمساعدة على المصالحة الوطنية والتسوية في أفغانستان، فضلا عن الحفاظ على ‏الاستقرار، وتحويلها إلى دولة خالية من الإرهاب والمخدرات. ونحن قلقون للغاية من النفوذ المتزايد لداعش ونشاطها ‏الإرهابي المهدد، الذي يمتد إلى آسيا الوسطى.

ونؤيد التفاعل المستدام والعملي للمجتمع الدولي مع طالبان التي غدت بحكم الأمر الواقع هي السلطة. ونحن ‏مقتنعون بأن تطوير الحوار مع كابل يلبي مصالح الأمن والتنمية الاقتصادية للمنطقة بأسرها. ‏

سنواصل العمل في إطار منصات متعددة الأطراف التي أثبت نفسها، مثل هيئة موسكو للمشاورات، وآلية الدول ‏المجاورة لأفغانستان، و"الرباعية" الإقليمية (روسيا- الصين- باكستان- إيران)، وكذلك من خلال المنظمات الإقليمية، في ‏المقام الأول منظمة معاهدة الأمن الجماعي، ومنظمة شنغهاي للتعاون. ونحن نتخذ خطوات لإنشاء هيئة جديدة من ‏‏ "الخمسة" الإقليمية بمشاركة روسيا والصين، والهند، وإيران، وباكستان. ‏

ونعتقد أن على الولايات المتحدة وحلفاءها، المسؤولين عن الحالة الحرجة في أفغانستان بعد وجودها الذي دام 20 ‏عاما، أن تتحمل التكاليف الرئيسية لإعادة إعمار البلد بعد انتهاء النزاع. ‏

ونعلق أهمية كبيرة على أنشطة بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان، ولا سيما في سياق زيادة الدعم الإنساني ‏للسكان المحليين، وخلق الظروف لإلغاء تجميد الأصول الأفغانية في أقرب وقت ممكن، وتعبئة أموال المانحين من أجل ‏إنعاش الاقتصاد الوطني. ‏

‏17. تتمثل الأولوية في إطار الجهود المبذولة لتطبيع العلاقات الأذربيجانية- الأرمنية بشكل شامل في تجسيد ‏البيانات الثلاثية لأرفع مستوى الصادرة في 9 نوفمبر 2020 و 11 يناير و 26 نوفمبر 2021، بما في ذلك إطلاق ‏العلاقات التجارية - الاقتصادية والنقل في المنطقة، وتحديد/ ترسيم الحدود بين أذربيجان وأرمينيا، وكذلك مساعدة ‏الأطراف في الاتفاق على معاهدة سلام. ‏

‏18. نشعر بقلق بالغ من العواقب المدمرة لمحاولات الولايات المتحدة وحلفائها زيادة الضغط على جمهورية كوريا ‏الشعبية الديمقراطية، بما في ذلك عن طريق إجراء مناورات عسكرية واسعة النطاق. ونرفض السعي نحو التشديد ‏اللاحق لنظام عقوبات مجلس الأمن الدولي. ونعتبر أن هذه الفكرة ليست خاطئة فحسب، بل غير إنسانية أيضا من زاوية ‏العواقب الإنسانية السلبية على الكوريين الشماليين العاديين. وإذ ندين النشاط العسكري الاستفزازي في المنطقة، الذي ‏تضطر بيونغ يانغ للرد عليه، فإننا ندعو إلى كسر "الحلقة المفرغة" للتوتر المتصاعد. إن السبيل الوحيد الفعال للخروج ‏من المأزق، هو استئناف الحوار السياسي- الدبلوماسي من أجل خفض مستوى المواجهة وتحقيق تسوية طويلة الأجل ‏للوضع المتعلق بشبه الجزيرة الكورية، وكذلك بناء نظام أمني متين في شمال شرق آسيا، مع مراعاة المصالح المشروعة ‏لجميع دول المنطقة، بما في ذلك جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. ونحن مع الصين نقدم باستمرار المبادرات ذات ‏الصلة. ‏

‏19. وننطلق من أنه ليس هناك بديل عن الإبقاء على خطة العمل الشاملة المشتركة. ونحن مصممون على ‏مواصلة التعاون في إطار عملية مفاوضات فيينا الرامية إلى إزالة الآثار السلبية لانسحاب الولايات المتحدة الوحيد من ‏‏ "الصفقة النووية" في انتهاك للالتزامات التي نص عليها قرار مجلس الأمن 2231. ونعتبر أن المحاولات المستمرة من ‏جانب واشنطن وحلفائها لتشديد الضغط على طهران وزيادة تفاقم الوضع تأتي بنتائج عكسية بدلا من المساعدة على ‏إنعاش، العمل بالكامل بخطة العمل الشاملة المشتركة، في أقرب وقت ممكن. ‏

‏20. نؤيد حل القضية القبرصية على أساس قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، التي تنص على إنشاء ‏اتحاد ثنائي للطائفتين في الجزيرة ذي شخصية قانونية دولية وسيادية ومواطنة موحدة. وفي الوقت نفسه، ينبغي أن ‏يوافق القبارصة اليونانيون والأتراك على نموذج التسوية النهائية، دون ضغوط خارجية. إن فرض أطر زمنية تعسفية ‏أمر غير مقبول. ونرى أن من الضروري إشراك الأعضاء الدائمين في المجلس في مناقشة الجوانب الخارجية لمشكلة ‏قبرص، فضلا عن الاستعاضة عن نظام الضمانات القائم من المملكة المتحدة واليونان وتركيا بضمانات من مجلس ‏الأمن. يمكن أن يساعد في أقرب وقت ممكن تعيين مبعوث خاص أو مستشار خاص للأمين العام للأمم المتحدة الذي ‏يجب أن يوافق عليه المجلس ويكون مسؤولا أمامه، على استئناف عملية تفاوض كاملة. ‏

‏21. إن ضمان العمل المستدام لمؤسسات البوسنة والهرسك يتمثل بمراعاة المساواة بين الكيانين والشعوب الثلاثة ‏للدولة طبقا لاتفاق دايتون للسلام لعام 1995. ويستحق البوسنيين الحق في تحديد مصير بلادهم بشكل مستقل. وفي هذا ‏الصدد، نرى أن من الضروري إلغاء مكتب الممثل السامي في أقرب وقت ممكن. ولا يزال منصب المندوب السامي ‏شاغرا، لأن كريستيان شميدت لم يتمتع بموافقة ملاءمة من مجلس الأمن الدولي. ‏

‏22. ينبغي أن تتم التسوية في كوسوفو على أساس قرار مجلس الأمن 1244. ولن يكون الاتفاق بين بلغراد ‏وبريشتينا قابلا للتطبيق إلا إذا توصل الطرفان إلى اتفاق بأنفسهما، دون فرض وصفات جاهزة من الخارج. نحن ‏نعارض فكرة تعديل وثيقة تفويض بعثة الأمم المتحدة في الإقليم وتخفيض ميزانيتها، وكذلك نؤيد الحفاظ على شكل ‏مفتوح وعقد الاجتماعات الدورية في مجلس الأمن الدولي، بشأن قضايا كوسوفو. ‏

‏23. وليس ثمة بديل عن تنفيذ أحكام اتفاق السلام النهائي في كولومبيا بصورة متواصلة، مع التركيز على التنفيذ الدقيق ‏لأبواب الاتفاق المتعلقة بالإصلاح الزراعي والقضايا الإثنية. ويلزم بذل المزيد من الجهود لضمان الأمن والسلامة ‏البدنية للناشطين الاجتماعيين والثوار السابقين وأشد شرائح السكان ضعفا. ‏

نرحب ب "اتفاقية عدم الاعتداء" الموقعة في 9 يونيو 2023، التي أسفرت عنها الجولة الثالثة من محادثات السلام في كوبا ‏بين حكومة كولومبيا و"جيش التحرير الوطني" ،"حزمة اتفاقات مع جيش التحرير الوطني عن عدم  الهجوم لمدة ستة أشهر" ونعتبر ‏الاتفاقات التي تم التوصل إليها خطوة مهمة نحو تحقيق السلام الشامل في كولومبيا. ‏

‏24. نؤيد المقاربة المتوازنة وغير المسيسة عند النظر في الحالة في ميانمار، وإيجاد سبل لتطبيع الحالة الإنسانية ‏في منطقة راخين الوطنية. ورغم اعتماد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2669 بشأن ميانمار في 21 ديسمبر 2022، ما ‏زلنا ننطلق من افتراض أن الوضع في هذه الحالة لا يمكن مناقشته في المجلس، إلا في سياق قضية لاجئي الروهينجا. ‏ومن الأنسب النظر في قضايا حقوق الإنسان السائدة في الوثيقة في إطار المنتديات المتخصصة، بما في ذلك اللجنة ‏الثالثة للجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. ‏

‏25. ونعتقد أنه ينبغي للأفارقة أنفسهم، وبدعم من المجتمع الدولي، أن يضطلعوا بدور رائد في التصدي لظواهر ‏الأزمات وتسوية النزاعات في أفريقيا. ونؤيد تعزيز شراكة الأمم المتحدة مع الاتحاد الأفريقي والمنظمات دون الإقليمية ‏في القارة. ونعتزم مواصلة المساهمة بنشاط في الحل السياسي للأزمات في جمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية ‏الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان والصومال ومالي ومنطقة الصحراء والساحل ككل، وكذلك في "النقاط الساخنة" ‏الأخرى في إفريقيا. وسنتصدى لمحاولات تشويه سمعة تعاوننا مع البلدان الأفريقية. ونرحب بالجهود التي يبذلها الأفارقة ‏لإزالة الأسباب الجذرية للنزاعات، وإعادة مؤسسات الدولة وإصلاح قطاع الأمن. ونؤيد نهج دول القارة للتخلص من ‏الماضي الاستعماري. ونعتبر محاولات عدد من البلدان الرامي لتعزيز نهج الاستعمار الجديد في القارة الأفريقية، غير مقبولة. ‏

تحتاج أنظمة العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي على عدد من الدول الأفريقية إلى إعادة نظر، لا سيما فيما ‏يتعلق بحظر الأسلحة. ففي كثير من الأحيان، لا تتناسب هذه التدابير والوضع الحالي، ولا تساعد عمليات السلام، وإنها ‏تقيد فقط أعمال الحكومات في مكافحة التشكيلات المسلحة غير القانونية. ‏

وبوصفنا عضو دائم في مجلس الأمن الدولي وشريك ثنائي مع بانغي، نواصل المساعدة في عملية تحقيق الاستقرار ‏والمصالحة الوطنية في جمهورية أفريقيا الوسطى، على أساس الاتفاق السياسي بشأن السلام والمصالحة المؤرخ 6 ‏فبراير 2019 من أجل التوصل إلى تسوية طويلة الأجل للنزاع الذي طال أمده في قلب أفريقيا. ونساعد سلطات البلاد ‏ووفقا لمعايير القانون الدولي، على تعزيز قدرات الأمن الوطني. نحن منفتحون للتعاون مع جميع اللاعبين "على ‏الأرض"، والشركاء الدوليين والثنائيين لبانغي. إن الحفاظ على نظام العقوبات الذي فرضه مجلس الأمن على جمهورية ‏أفريقيا الوسطى، والذي يعرقل تعزيز أمن الجمهورية، يفقد أهميته مع كل يوم. لقد نضجت مسألة إلغائها الكامل. ‏

نراقب عن كثب الوضع الأمني في مالي على خلفية قرار مجلس الأمن الدولي إنهاء مهام بعثة الأمم المتحدة لتحقيق ‏الاستقرار في ذلك البلد (30 يونيو 2023). ونشعر بالارتياح لأن المجلس استجاب بالإجماع للنداء ذي الصلة الذي ‏وجهه الماليون المستعدون لتحمل المسؤولية الكاملة عن ضمان أمن بلدهم. وندعو إلى أن يجري انسحاب "الخوذ الزرق ‏‏" بصورة مضبوطة ومنظمة بالتعاون الوثيق مع البلد المضيف. وستواصل روسيا دعم باماكو على أساس ثنائي، بما في ‏ذلك تحسين القدرة القتالية للقوات المسلحة، وتدريب العسكريين وموظفي إنفاذ القانون، فضلا عن تقديم المساعدة ‏الإنسانية. ‏

ندعم الجهود الإقليمية لحل النزاع المسلح المستمر في السودان مذ 15 أبريل 2023 بين الجيش النظامي وقوات الرد ‏السريع. ونعارض بشكل قاطع المحاولات الخارجية لفرض حلول مسيسة على أطراف النزاع والضغط عليها، بما في ‏ذلك عن طريق استخدام تدابير فرض عقوبات أحادية الجانب غير مشروعة. ونحن مقتنعون بأنه لا يمكن إيجاد حل ‏مستدام إلا بالطرق السياسية- الدبلوماسية بمشاركة جميع الأطراف السودانية المعنية. ورغم تعقيد الوضع الحالي في ‏السودان، نحن واثقون من ضرورة مواصلة التحرك نحو إنهاء نظام عقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي ‏يسري مفعوله في دارفور. تم فرض هذه القيود منذ وقت طويل، وكما أظهرت التجربة بالكاد ساهمت في تطبيع ‏الوضع. ‏

‏26. ولن تظل أهمية اللجنة الخاصة المعنية بإنهاء الاستعمار التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة (C-24) قائمة إلى ‏أن يتم حل قضايا إنهاء الاستعمار في 17 إقليما غير متمتع بالحكم الذاتي في نهاية المطاف، فحسب، بل وستتنامى أيضا ‏في المستقبل بما يتناسب مع التغييرات في جدول الأعمال العالمي نحو الخروج لاحقا من النظام الأحادي القطب الذي ‏تقوده العواصم الغربية السابقة.

‏27. ينبغي تنفيذ أنشطة الأمم المتحدة لحفظ السلام مع المراعاة الصارمة لمبادئها الأساسية وميثاق الأمم المتحدة. وينبغي ‏أن تهدف الجهود إلى تعزيز التسوية السياسية وتحقيق المصالحة الوطنية. ويتوجب ألا يطغى استخدام التكنولوجيات ‏الجديدة على المهام الرئيسية لحفظ السلام. وينبغي أن تستخدم الاستخبارات في حفظ السلام حصرا لضمان سلامة حفظة ‏السلام وحماية المدنيين. ولا يمكن توسيع تفويض قوة حفظ السلام، بما في ذلك صلاحيات استخدام القوة، إلا بقرار من ‏مجلس الأمن مع النظر بدقة في خصوصيات كل بلد معين. ‏

ونحن مقتنعون بأن اللجنة الخاصة المعنية بحفظ السلام التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة C-34)) ينبغي أن تحتفظ ‏بدور قيادي في وضع معايير مشتركة لأنشطة حفظ السلام. ونعتبر أن محاولات الالتفاف عل هذه المنصة، بما في ذلك ‏عن طريق مجلس الأمن الدولي، عمل غير بناء. ‏

ونحن نرى آفاقا جيدة لمشاركة منظمة معاهدة الأمن الجماعي في أنشطة الأمم المتحدة لحفظ السلام. لقد قطعت منظمة ‏معاهدة الأمن الجماعي شوطا بعيدا في تحسين قدراتها لحفظ السلام. وتظهر الدول الأعضاء في المنظمة استعدادها ‏لتطوير المشاركة في جهود الأمم المتحدة لحفظ السلام ليس فقط بصفتها الوطنية، ولكن أيضا "تحت علم" منظمة معاهدة ‏الأمن الجماعي. ‏

وينبغي أن يقدم الدعم الدولي في ميدان حفظ السلام وصيانته، فقط بطلب الحكومة المضيفة، مع التوجه نحو بناء قدرة ‏الدولة نفسها. ويمكن تجديد موارد صندوق بناء السلام من الاشتراكات المقررة مع الشفافية والمساءلة بشأن إنفاق أمواله، ‏فضلا عن الحصول على التفويضات ذات الصلة من الهيئات الحكومية الدولية التابعة للأمم المتحدة. ‏

‏28. العقوبات هي أداة مساعدة مهمة لمجلس الأمن الدولي للحد من الأنشطة التي تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين. ولا ‏يجوز استعمالها كوسيلة للعقاب. وينبغي أن تكون ذات طبيعة محددة وموجهة لطرف معين،  وأن يسري مفعولها لفترة ‏محدودة، وأن تأخذ في الاعتبار العواقب السياسية والاجتماعية والاقتصادية والمتعلقة بحقوق الإنسان والعواقب ‏الإنسانية. وينبغي إجراء استعراضات منتظمة لنظم العقوبات. وإذا تعافى الوضع لا يجوز تأخير تخفيف القيود التي عفا ‏عليها الزمن وحتى إلغائها بالكامل. إن محاولات استعمال العقوبات الدولية لأغراض المنافسة غير المشروعة والخنق ‏الاقتصادي وزعزعة استقرار "الأنظمة غير المرغوب فيها" غير مقبولة. ومن غير المقبول أن تضاف على العقوبات ‏التي يفرضها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تدابير قسرية أحادية الجانب، لا سيما مع تأثير يتجاوز الحدود الإقليمية. ‏وندعو إلى تثبيت هذا المطلب في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. ونقترح توسيع نطاق مجال مكتب أمين المظالم ‏التابع للجنة الجزاءات التابعة لمجلس الأمن 1267/1989/2253 المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية وتنظيم ‏القاعدة ليشمل جميع الأشخاص المدرجين أسماؤهم في قائمة العقوبات الصادرة عن المجلس. ‏

‏ 29 ندعو الى تعبئة المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب مع الدور التنسيقي المركزي للأمم المتحدة دون إضفاء الطابع ‏السياسي عليها، ولا المعايير المزدوجة و "جداول أعمال سرية" على أساس ميثاق الأمم المتحدة، والاتفاقيات ‏والبروتوكولات العالمية ذات الصلة، والقرارات المواضيعية لمجلس الأمن الدولي، وكذلك استراتيجية الأمم المتحدة ‏العالمية لمكافحة الإرهاب. ونعتبر أنه من المهم استخدام أدوات الهيئات الفرعية لمكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن ‏التابع للأمم المتحدة، ولا سيما لجنة مكافحة الإرهاب، ولجان العقوبات على داعش والقاعدة، وكذلك حركة طالبان. ‏

وندعم أنشطة إدارة الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك عن طريق التبرعات الروسية. وندعو إلى ضرورة ‏زيادة حصة الميزانية العادية للأمم المتحدة في تمويل إدارة الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. وننطلق من أنه يجب أن ‏تبقى "نواة" أنشطة برنامج ومشاريع الإدارة قائمة على المبادرة، مع التركيز على بناء قدرات المؤسسات الوطنية ‏لمكافحة الإرهاب في البلدان المتلقية. ‏

‏30. نؤيد تفعيل العمل الرامي لسد الطريق أمام الدعم الأيديولوجي والمادي والمالي ومضاعفة الإرهابيين، وكذلك ‏تعزيز التعاون بين الدول في مكافحة المقاتلين الإرهابيين الأجانب، وتقديمهم إلى المسؤولية الجنائية وفق مبدأ "إما ‏التسليم أو المحاكمة"، مما يعني أنه يجب معاقبة مرتكب الجريمة في البلد الذي احتجز فيه أو في البلد الذي ارتكبت فيه ‏الجريمة أو في البلد الأكثر تضررا من الجريمة. ‏

ونعمل على عرقلة نهج الغربيين الرامي لطمس القاعدة القانونية الدولية لمكافحة الإرهاب، سواء من طريق إبراز مفرط  لا حاجة له لقضايا تعتبر ثانوية في سياق مكافحة الإرهاب تتسم بطابع حقوق الإنسان والنوع الاجتماعي، أو من طريق تقديم مفاهيم مثيرة للجدل مثل " التصدي للتطرف العنيف"، ومكافحة  "التطرف/الإرهاب العنيف الذي يُمارس بدوافع عرقية وعنصرية".

ونلفت أنظار المجتمع الدولي  إلى النمو الخطير للتهديدات اليمينية المتطرفة، ولا سيما مظاهر القومية العدوانية والنازية الجديدة. ونؤكد على زيف الغرب الجماعي ومعاييره المزدوجة، في حين أنه على خلفية الاتهامات الباطلة لروسيا في "العدوان" يفضل تجاهل حقائق دعم نظام كييف النازي الجديد الذي أقاموه، بشكل سافر للإرهاب على مستوى الدولة، وحول هذا النظام أوكرانيا إلى خلية إرهابية دولية جديدة. وتستخدم الولايات المتحدة وحلفائها بنشاط  السلطات الأوكرانية الإرهابية بمنزلة نقطة انطلاق وأداة للكفاح المسلح ضد روسيا. وندعو البلدان الغربية وحلفائها إلى التخلي عن الرعاية السياسية والضخ بالأسلحة لتشكيلات النازيين الجدد الأوكرانية، التي تستخدم بنشاط الأساليب الإرهابية وتعزز الصلات مع منظمات الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والجماعات الإرهابية، بما في ذلك في قضايا عبور المقاتلين الإرهابيين الأجانب، والمتاجرة بالأسلحة. ونشير إلى أن هذه العملية تؤدي إلى تصعيد المخاطر في مجال أمن مكافحة الإرهاب في أوروبا وفي العالم بأسره.

31. تفاقمت مشكلة المخدرات العالمية، إبان فترة جائحة فيروس كورونا، وما تزال هذه المشكلة تشكل تهديدا خطيرا على سلامة ورفاهية السكان. وندعو إلى إيلاء اهتمام متساو لعناصرها الثلاثة المترابطة: خفض الطلب على المخدرات، وخفض عرض المخدرات، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة المخدرات على أساس مبدأ المسؤولية العامة والمشتركة.

إن امتثال جميع الدول بدقة لاتفاقيات الأمم المتحدة الثلاث ذات الصلة للأعوام 1961 و 1971 و 1988 هو مفتاح الأداء الفعال للنظام العالمي لمراقبة المخدرات. ونحن نعتبر محاولات زعزعة استقرارها، بما في ذلك إضفاء الشرعية على المخدرات لأغراض الترفيه، بمنزلة تهديد للأمن القومي لبلدنا. إن المبدأ المنصوص عليه في اتفاقيات الحد من تعاطي المخدرات، لتستخدم حصرا للأغراض الطبية والعلمية، هو أفضل طريقة لتجسيد حقوق الإنسان في الحياة والصحة. ونحن نؤيد بناء مجتمع خال من تعاطي المخدرات، عن طريق الترويج لنمط حياة صحي وحماية الأطفال والشباب من المخدرات غير المشروعة.

لا ينبغي أن تحد مكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات من توافر العقاقير المخدرة وحصول الطب عليها في حال إثبات فعاليتها في علاج أمراض محددة.

32. وندعو إلى تضافر الجهود الدولية لمكافحة التحديات والتهديدات الإجرامية، مع اضطلاع الأمم المتحدة بدور تنسيقي مركزي، دون تسييس وازدواجية في المعايير، على أساس التعاون النزيه الاحترام المتبادل والمتساوي بين الدول.

ونعتقد أن محاولات تسييس عمل لجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ومؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية هي محاولات مدمرة.

  ونعلق أهمية كبيرة على التقيد السليم بالمبادئ التوجيهية وبارامترات آلية استعراض برنامج التحويلات النقدية، المدعو لكسب طابع تقني، ومحايد، ولتعزيز التفاعل البناء بين الدول في التنفيذ الفعال للاتفاقية.

33. ندعم تنفيذ التعاون الدولي لمكافحة الفساد مع الدور التنسيقي المركزي للمنظمة العالمية وعلى أساس اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. ونعرب عن التزامنا الراسخ بالطابع الحكومي الدولي والتقني والمحايد لآليات الاتفاقية. ونشجب بشدة أي محاولات لتسييس عمل مؤتمر الدول أعضاء اتفاقية منظمة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. ونعلق أهمية كبيرة على تجسيد الإعلان السياسي للدورة الاستثنائية للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ولا سيما فيما يتعلق بضرورة إزالة الثغرات في قواعد القانون الدولي الذي ينظم قضايا استرداد الموجودات.

34. وندعو إلى الحفاظ على الدور المركزي للأمم المتحدة، ولا سيما الفريق العامل مفتوح باب العضوية، في عملية التفاوض العالمية بشأن أمن المعلومات الدولي. ومن المهم منع إنشاء آليات تفرضها الدول الغربية غير شفافة وخاضعة لرقابتهم، لتكون بدلا عن الفريق العامل مفتوح العضوية. والدفاع بصرامة عن طبيعة اتخاذ  القرارات العالمية بشأن أمن المعلومات الدولي، التي ينبغي أن تكون مشتركة بين الدول.

‎يجب أن يكون الاتجاه ذو الأولوية لنشاط المجموعة هو جعل قواعد ومعايير ومبادئ السلوك المسؤول في مساحة المعلومات ملزمة قانونا. وندعو إلى وضع واعتماد معاهدة عامة قانونية - دولية تهدف في المقام الأول إلى تمتين التعاون في قضية منع النزاعات في مجال استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وكنموذج أولي لمثل هذه الوثيقة، قدمنا للأمم المتحدة، جنبا إلى جنب مع ذوي التفكير المماثل لنا، مفهوم اتفاقية بشأن ضمان أمن المعلومات الدولي.

نعتزم  أن نقدم إلى اللجنة الأولى للدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوبيل (25 عاما) مشروع قرار سنوي روسي " الإنجازات في مجال المعلومات والاتصالات في سياق الأمن الدولي". سنعكس فيه نتائج أنشطة الفريق العامل المفتوح العضوية في عام 2023، مع الأخذ في الاعتبار إنشاء سجل مشترك بين الحكومات دولي عالمي لنقاط الاتصال لتبادل المعلومات حول حوادث الهجمات الحاسوبية. وندعو جميع البلدان إلى دعم مشروعنا.

إن تشكيل نظام قانوني دولي هو أيضا أولوية بالنسبة لنا فيما يتعلق بمشكلة مكافحة جريمة المعلومات في إطار اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة. ونرى أن من الضروري إبرام اتفاقية عالمية يهدف إلى مكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض متطرفة وإرهابية وغيرها من الأغراض الإجرامية، فضلا عن بناء تعاون دولي متبادل المنفعة في مجال إنفاذ القانون في هذا المجال. يمكن أن تكون اتفاقية شاملة لمكافحة جريمة المعلومات، التي يتم تطويرها تحت رعاية الأمم المتحدة، بمثابة الأساس لمثل هذه الأداة (نخطط لاعتمادها أثناء الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة).‎

35. وندعو باستمرار إلى تعزيز نظم المعاهدات القائمة والمستحدثة في ميدان الرقابة على الأسلحة ونزع السلاح وعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل، على أساس إجماع الآراء. ونعطي الدور المركزي في هذه العملية للأمم المتحدة وآليتها المتعددة الأطراف لنزع السلاح. ونحن نعمل على تحسين كفاءة وتماسك عمل عناصره الرئيسية: اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهيئة نزع السلاح التابعة للأمم المتحدة، ومؤتمر نزع السلاح.

36. إننا نفي بدقة بالتزاماتنا بموجب معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية. وندعو إلى أن تصبح سارية المفعول في أقرب وقت ممكن.  وندعو البلدان الثمانية التي يتوقف عليها إطلاق المعاهدة إلى التوقيع و / أو التصديق دون إبطاء على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية. ونحن نعتبر أن العامل المدمر الرئيسي للمعاهدة هو موقف الولايات المتحدة، التي أصبحت الدولة الوحيدة التي رفضت رسميا التصديق عليها. وتتخذ واشنطن خطوات ثابتة لاستئناف التجارب النووية، بما في ذلك رفع جاهزية موقع التجارب النووية في نيفادا، وتخصيص مخصصات كبيرة لصيانته. ونشجع واشنطن على إعادة النظر في نهجها إزاء معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية. بما في ذلك زيادة جاهزية موقع التجارب النووية في نيفادا وتخصيص مخصصات كبيرة لصيانته. ونحث واشنطن على إعادة النظر في نهجها من معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.

إننا وبحزم لن نفسح المجال للافتراءات بشأن إمكانية استئناف بلدنا للتجارب النووية. لقد أشير في بيان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المؤرخ 21 فبراير 2023 بوضوح إلى أن روسيا لن تكون أول من يجري تجربة نووية. لن نتخذ هذه الخطوة إلا للرد على قيام الولايات المتحدة بعمل مثل هذا. ونعتزم لاحقا الالتزام الحظر الاختياري على التجارب النووية الذي فرضناه نحن في عام 1991.

37.  أيدت روسيا دائما تعزيز نظام عدم الانتشار النووي القائم على أساس معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.  وقد تعرضت المعاهدة في الآونة الأخيرة الى اختبار جدي.  وتتنامى الخلافات بين الدول المشاركة بشأن القضايا المتعلقة بتنفيذ أحكامها. ويجري هذا على خلفية انهيار نظام الاتفاقيات الحالي في مجال الرقابة على الأسلحة. وفي مثل هذه الظروف، يشكل ضمان  رسوخ المعاهدة إحدى أولويات الحفاظ على الاستقرار على نطاق عالمي.

‎وللأسف انتهى المؤتمر الاستعراضي 10 للطراف في معاهدة عدم الانتشار (2022) دون اعتماد وثيقة ختامية. وأدى تطرف المواقف، ونيات عدد من الدول المشاركة (الدول الغربية في المقام الأول) لتعزيز مواقفها السياسية، كما أُشبعت مسودة الوثيقة بصياغات لا علاقة لها بتعزيز نظام عدم الانتشار النووي، إلى استحالة الموافقة على الوثيقة الختامية بالإجماع.

وفي الوقت نفسه، لا نميل إلى الحديث عن "أزمة معاهدة عدم الانتشار". وما تزال المعاهدة تعمل بشكل كامل وتظل أحد "الركائز الأساسية" للبنية الشاملة للأمن الدولي ونظام عدم الانتشار.

وستبدأ قريبا دورة جديدة لاستعراض معاهدة عدم الانتشار. وروسيا مستعدة للتعاون الشامل على هذا المنبر، لتجسيد الأهداف والغايات المنصوص عليها في المعاهدة. وفي الوقت نفسه، نحن مقتنعون بأن التوصل إلى  الإجماع من أجل الإجماع، وبذل الجهود للاتفاق بأي ثمن على وثيقة ختامية هو طريق يؤدي فقط إلى إضعاف العمل على تعزيز معاهدة عدم الانتشار. وفي حالة تكرار الوضع  الذي ساد في المؤتمر الاستعراضي 10، نحن مستعدون لمواصلة منع أي محاولات إضفاء الطابع السياسي على عملية الاستعراض.

 ندعم دائما حق الدول في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية. وتؤدي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الدور الهام في تجسيد هذا الحق. إن محاولات تسييس عمل الوكالة أو توسيع نطاق أنشطتها خارج إطار الميثاق، وبالتالي تهشيم مكانة هذه الهيئة الدولية الهامة، غير مقبول بتاتا.

ونعتقد ينبغي أن تتم في عمل الوكالة المحافظة على التوازن بين جميع الأنشطة القانونية للمنظمة. وندعم جهود الوكالة الرامية إلى الاعتراف العالمي بالذرة كمصدر محايد مناخيا للطاقة.

وندعو إلى الحفاظ على نظام ضمان موضوعي وغير مسيس ومُدعم بالحجج والبراهين من الناحية التقنية ويستند في الوقت نفسه إلى الاتفاقات المبرمة بين الدول والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وطبيعة آلية التحقق للوكالة.

لقد انتقلت محطة  زابورجي للطاقة النووية إلى إطار السلطة القضائية الروسية، عندما أصبحت مناطق جمهورية دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وخيرسون، وزابورجي بعد نتائج الاستفتاءات جزء من روسيا ككيانات جديدة.

وما يزال وقف الهجمات الأوكرانية على محطة زابورجي النووية، التي تشكل تهديدا لسلامتها ومخاطر وقوع حادث من صنع الإنسان مع انبعاثات إشعاعية، مسألة ملحة.

وقد أحبطت أوكرانيا جميع مبادرات المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الرامية إلى تعزيز سلامة محطة زابوروجي للطاقة النووية. كما لم تدعم كييف الموضوعات الخمس التي طرحها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في 30 مايو من هذا العام، أثناء اجتماع مجلس الأمن الدولي، بشأن ضمان سلامة المحطة. وعموما، فإن توصيات رافائيل غروسي تخلق الأساس لأن تعلن أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية أخيرا عن المعلومات التي بحوزتها عن الهجمات الأوكرانية على محطة زابوروجي للطاقة النووية، وكذلك الشجب بصورة علنية لممارسات كييف المتهورة هذه.

وقد أيدنا من جانبنا دائما مقترحات المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الرامية إلى تعزيز الأمن النووي للمحطة. إننا لم ننشر قط ولا نخطط لنشر وحدات عسكرية ومعدات عسكرية مخصصة للعمليات الهجومية على أراضي محطة زابوروجي للطاقة النووية. ولا يوجد في محطة زابوروجي النووية سوى تلك القوات الضرورية لحمايتها، وكذلك لتصفية العواقب المحتملة للهجمات الأوكرانية. ونعتزم الاستمرار في حماية المحطة بصورة لا تسمح لكييف والغرب الجماعي من خلق تهديدات للتشغيل الآمن لمحطة زابوروجي للطاقة النووية.

38. ندعم بانتظام الجهود الإقليمية الرامية إلى عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل. ونشارك كمراقب في مؤتمر الأمم المتحدة حول إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأنواع أخرى من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط. ونعتقد أن وضع اتفاق ملزم قانونيا بشأن إنشاء مثل هذه المنطقة من شأنه أن يلبي مصالح جميع دول المنطقة. ونلاحظ أن الولايات المتحدة ما تزال العضو الوحيد في "الخمسة النوويين"، التي ما تزال تتجاهل هذا المنتدى الهام.

39. وإذ تشاطر روسيا الهدف النبيل المتمثل في بناء عالم خال من الأسلحة النووية، قدمت باستمرار إسهاما عمليا هاما في هذه المهمة على مدى عقود. ولكن في ظروف الحرب الهجينة الشاملة التي تُشن ضدنا، بلغ بلدنا حدود قدراته على تخفيض الأسلحة النووية. وسيكون التقدم اللاحق على هذا المسار ممكنا فقط في حال تخلي الدول الغربية عن نهجها المعادي لروسيا، ويجب أن تكون مشروطة بمشاركة جميع الدول التي تمتلك قدرات نووية عسكرية. في الوقت نفسه، نعتقد أنه لا ينبغي أن تكون هناك جداول زمنية مفروضة بشكل مصطنع، وتدابير لم يتم التحقق منها، منفصلة عن الحقائق الحديثة. وينبغي اعتبار التقدم المحرز في هذا الاتجاه جزءا من عملية شاملة لنزع السلاح العام والتام، على النحو المنصوص عليه في المادة السادسة من معاهدة عدم الانتشار، بكاملها.

ونحن نتفهم دوافع مؤيدي "أقصر طريق" إلى عالم خال من الأسلحة النووية، ولكننا مقتنعون بأن التقدم لا يمكن تحقيقه إلا على أساس نهج واقعي ومتوازن وتدريجي يسهم في تعزيز السلم والاستقرار والأمن الدوليين لجميع الدول. ولا نعتقد أن معاهدة حظر الأسلحة النووية تفي بهذه المعايير ويمكن أن تكون إطارا لتنفيذ تدابير عملية لتخفيض الأسلحة النووية.

وفي هذا الصدد، لا نرى أن لدينا إمكانية لدعم مبادرات جذرية مثل معاهدة حظر الأسلحة النووية. ويبدو أن وضع هذه الوثيقة والترويج المستمر لها، خطوة سابقة لأوانها وتؤدي إلى نتائج عكسية، لأنها في هذه المرحلة لا تؤدي إلا إلى تعميق التناقضات بين الدول النووية وغير النووية، ويمكن أن تلحق بضرر لا يمكن إصلاحه للنظام الأساسي لمعاهدة عدم الانتشار. ولا نعتقد أن معاهدة حظر الأسلحة النووية تضع معايير عالمية ما أو تساهم في تطوير قواعد القانون الدولي العرفي.

وبالنسبة لروسيا، فإن امتلاك الأسلحة النووية في هذه المرحلة التاريخية هو الرد الوحيد الممكن على التهديدات الخارجية المحددة الآخذة في التزايد فقط.  إن الوضع الأمني يتدهور نتيجة المحاولات المدمرة التي تقوم بها لولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي لتأمين التفوق العسكري. ويتجلى التعبير عن ذلك، بما في ذلك، في النهج الذي اختطوه  للاستغلال العسكري - السياسي والعسكري - التقني لفضاء ما بعد الإتحاد السوفيتي مع تحويل أوكرانيا إلى نقطة انطلاق معادية لروسيا. ويتفاقم الوضع إضافيا بسبب الخطوات اللاحقة  التي اتخذتها الدول الغربية للدخول في مواجهة عسكرية مع روسيا، في محاولة لإلحاق "هزيمة استراتيجية" ببلدنا.

ومن شأن التخلي الفوري عن الأسلحة النووية وفي ظل هذه الظروف، أن يضعف بحدة موثوقية ردعنا الاستراتيجي، وبالتالي أمننا الوطني. علاوة على ذلك، فإن مثل هذه الخطوة ستكون قادرة على إثارة المزيد من التصعيد للأزمة الحالية حتى نشوب صدام عسكري مباشر تشارك فيه القوى الكبرى في العالم. وعلى هذه الخلفية، يحتفظ الردع النووي حتما بدور هام في مبادئنا التوجيهية العقائدية. في الوقت نفسه، حددت بدقة الظروف التي تحتفظ فيها روسيا بالحق في الرد النووي، مثل استخدام الأسلحة النووية وأنواع أخرى من أسلحة الدمار الشامل ضدنا وضد حلفائنا، وكذلك عدوان واسع النطاق يهدد وجود الدولة.

في الوقت نفسه، نحن مقتنعون تماما بثبات الفرضية القائلة بأنه لا يمكن أن يكون هناك منتصرون في حرب نووية ولا ينبغي إطلاقها، وهذا ما أكده زعماء الدول النووية الخمس في يناير 2022 في بيان مشترك ذي صلة. ومن المهم للغاية أن تظهر بصورة عملية التزامها بالبيان بكامله. ومن الضروري الحيلولة دون نشوب أي نزاع مسلح بين البلدان الحائزة للأسلحة النووية، ويجب حل الخلافات بينهما في الوقت المناسب، عن طريق حوار بناء وقائم على الاحترام المتبادل، يهدف إلى منع حدوث سباق تسلح والحد من المخاطر الاستراتيجية.

40- إن قرار بلدنا بتعليق معاهدة  الأسلحة الاستراتيجية الهجومية يرجع في المقام الأول إلى سياسة الولايات المتحدة الثابتة المتواصلة  لخنق روسيا سياسيا - اقتصاديا والهادفة لإضعاف أمنها. وعلى هذه الشاكلة، هناك تغيير جذري للظروف وتقويض واشنطن للمبادئ والتفاهمات الأساسية التي تقوم عليها معاهدة الأسلحة الاستراتيجية الهجومية. وفي الوقت نفسه، تواصل الولايات المتحدة تجاهل بتحد العلاقة بين الأسلحة الاستراتيجية الهجومية والدفاعية المنصوص عليه في المعاهدة، كما تنتهك القيود الكمية المفروضة على الأسلحة الهجومية الاستراتيجية للأطراف في المعاهدة، التي تتسم بأهمية أساسية لتجسيد هدفها وأهدافها. وتمثلت الضربة الخطيرة للمعاهدة في مساعدة الولايات المتحد نظام كييف لشن هجمات على المنشآت الاستراتيجية الروسية المذكورة في معاهدة الأسلحة الاستراتيجية الهجومية.

إن روسيا ومن أجل الحفاظ على مستوى مقبول من إمكانية التنبؤ والاستقرار في المجال الصاروخي - النووي، ستواصل في حدود سريان مفعول المعاهدة، مراعاة القيود الكمية التي تقتضيها على الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والمنصوص عليها في المعاهدة. وبالإضافة إلى ذلك، سنواصل المشاركة في تبادل الإخطارات مع الولايات المتحدة بشأن إطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات وصواريخ باليستية تطلق من الغواصات، على أساس الاتفاق الثنائي ذي الصلة لعام 1988.

ولا يمكن التراجع عن قرار تعليق معاهدة الأسلحة الاستراتيجية الهجومية إلا إذا أبدت الولايات المتحدة إرادة سياسية وبذلت الجهود اللازمة لوقف التصعيد بشكل عام، وتصفية الانتهاكات، وتهيئة الظروف لاستئناف العمل الكامل لهذه المعاهدة. وسيكون من الضروري، عند تحديد مصيرها في المستقبل، أيضا مراعاة عامل الترسانة النووية المشتركة للولايات المتحدة وبريطانيا العظمى وفرنسا، والتي تعمل بصورة أنشط فأنشط، جنبا إلى جنب مع حلفاء الناتو الآخرين كجبهة موحدة مناهضة لروسيا في الشؤون النووية.

ومنذ انتهاء معاهدة تصفية الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى في أغسطس عام 2019، تعهدت روسيا، ومن أجل الحفاظ على القدرة على التنبؤ وضبط النفس في مجال الصواريخ النووية، بعدم نشر صواريخ ذات مرابطة أرضية متوسطة المدى وقصيرة المدى، وحتى يتم نشر صواريخ أمريكية الصنع مماثلة في المناطق المعنية. أن هذه التدابير تحتفظ بأهميتها، لكن الحظر الذي فرضته روسيا يتعرض لضغوط متنامية بسبب البرامج العسكرية الأمريكية  التي تزعزع الاستقرار، بما في ذلك خطط نشر أنظمة الصواريخ المحظورة سابقا بموجب معاهدة تصفية الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى.

ويتوقف التقدم على طريق نزع السلاح بشكل مباشر على الحالة في مجال الأمن الدولي والاستقرار الاستراتيجي، التي تستمر تؤثر عليها في ظل الظروف المعاصرة، سلبا عوامل من قبيل النشر غير المقيد لنظام دفاع مضاد للصواريخ عالمي، مقترنا بتعزيز الأسلحة غير النووية عالية الدقة لمهام الضربات "العالمية" و" نزع السلاح"، واحتمال إطلاق أسلحة هجومية إلى الفضاء الكوني، ونمو الاختلالات في ميدان الأسلحة التقليدية، توسيع الحلفاء العسكريين ومحاولات إنشاء كتل جديدة، وتصفية وإجهاض نظام الرقابة من التسلح، فضلا عن ضغط العقوبات غير المشروعة كجزء من الأنشطة الهجينة العدوانية.

وبشكل أعم، إن المحاولات المبذولة بكل الوسائل لعرقلة ولادة نظام عالمي أكثر عدلا ومتعدد المراكز، تؤدي إلى زيادة التوتر بين الدول وإثارة النزاعات المحتملة.  ويبدو على هذه الخلفية، أن من الملح صياغة مهمة رئيسية بشأن  تشكيل نظام جديد راسخ وقابل للبقاء، للأمن الدولي والاستقرار الاستراتيجي العالمي، يقوم على أساس قواعد التعايش المقبولة بصورة متبادلة، وتضمن المستوى الأساسي الضروري من الأمن للجميع ويستبعد تحقيق أحد الأطراف التفوق عسكري - الإستراتيجي الحاسم. ويبدو أن جزءها الذي لا يتجزأ منها هو التسوية الشاملة للوضع العسكري - السياسي غير المقبول، في المنطقة الأوروبية - الأطلسية الناجمة عن أعمال الولايات المتحدة وحلفاؤها، المزعزعة للاستقرار.

ومن حيث المبدأ، لا تزال روسيا منفتحة على التعاون مع جميع الأطراف المعنية، في الصيغ الدولية ذات الصلة بشأن خفض التصعيد بشكل عام، وتوطيد الأمن والاستقرار بصورة شاملة، وتقليل المخاطر الاستراتيجية، بما في ذلك من خلال استخدام أدوات الرقابة على التسلح. ولكن هذا ممكن حصرا على أساس المساواة وأخذ المصالح الروسية بصورة حقيقية في عين الاعتبار.

41 - روسيا هي المبادرة بوضع اتفاقيات مهمة متعددة الأطراف في مجالд نع سباق التسلح في الفضاء الكوني، ومكافحة أعمال الإرهاب الكيميائي والبيولوجي. وننطلق من أن الحوار البناء حول هذه القضايا سيجعل من الممكن بدء عمل متعمق (بما في المباحثات في منصة الأمم المتحدة. وإذ نطرح هذه المبادرات، فإننا نلتزم التزاما صارما بمبدأي المساواة وتوافق الآراء، اللذين يكفلان التوازن بين المصالح.

وكالعادة، سنقدم إلى اللجنة الأولى للدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة مشاريع قرارات بشأن عدم نشر الأسلحة في الفضاء الخارجي، والشفافية وتدابير بناء الثقة فيما يتعلق بأنشطة الفضاء الخارجي، فضلا عن المزيد من الخطوات العملية بشأن منع سباق التسلح في الفضاء الخارجي، وتدابير الشفافية والثقة في ما يتعلق بأنشطة غزو الفضاء الكوني، وكذلك الخطوات العملية  بشأن منع سباق التسلح في الفضاء الكوني. أن عولمة عدم نشر الأسلحة في الفضاء الخارجي هي مبادرة لمرحلة مهمة، ولكنها انتقالية على طريق إبرام معاهدة دولية بشأن منع نشر الأسلحة في الفضاء الخارجي على أساس مشروع المعاهدة الروسية - الصينية بشأن منع نشر الأسلحة في الفضاء الخارجي والتهديد باستعمال القوة أو استعمالها ضد الأجسام الموجودة في الفضاء الخارجي.

42 - وفي مجال التعاون الدولي في مجال استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه للأغراض السلمية، ننطلق من الطبيعة التي لا جدال فيها للدور المركزي والتنسيقي للجنة الأمم المتحدة لاستخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية. ونرى أن المساعي الرامية إلى " طمس" تفويض لجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية، بنقل مسائل الحطام الفضائي المدرجة في جدول أعمالها بشكل مصطنع، وإدارة حركة المرور المداري، إلى منابر الأمم المتحدة الموازية المختصة حصرا بقضايا نزع السلاح، في إطار مفهوم ما يسمى بالسلوك المسؤول في الفضاء الخارجي، سوف تؤدي إلى نتائج عكسية.

وننطلق من أهمية تبني بالأجماع قرار "التعاون الدولي في استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية"، الذي  الذي يصادق على تقرير الدورة 66 للجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية. ونعتقد أن المحاولات المحتملة "لفتح" مسودة يتم تبنيها تقليديا دون تصويت لدوافع سياسية، أمر خطير.

ونواصل الدعوة إلى ضرورة التحديد القانوني في قضايا ترسيم حدود الفضاء الكوني  والفضاء الجوي، بما في ذلك في سياق وضع الحدود الفضائية لسيادة الدول فوق أراضيها وضمان أمنها الوطني، فضلا عن خلق الظروف لاستدامة وسلامة رحلات الطائرات، لمدى طويل. وندعو إلى إنشاء نظام فعال لإدارة حركة المرور في الفضاء يقوم على التنظيم والرصد من خلال وضع المجتمع الدولي لقواعد سلوك ملزمة قانونيا.

43 - نؤيد تعزيز اتفاقيات حظر الأسلحة البيولوجية والتكسينية، فضلا عن الأسلحة الكيميائية، وبروتوكول جنيف لعام 1925 لحظر الاستعمال الحربي للغازات الخانقة أو السامة أو ما شابهها، وللوسائل البكتريولوجية.

ويساورنا قلق بالغ من الاتجاه المتنامي نحو "خصخصة" الحلفاء الأوروبيين - الأطلسيين بقيادة الولايات المتحدة، للمنظمات الدولية المتخصصة، ومن الأمثلة الصارخة على ذلك الوضع غير المقبول في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

تحت ستار الخطاب المعادي لروسيا وسوريا، تخلت دول الناتو والاتحاد الأوروبي منذ عام 2018، نهائيا عن ممارسة التوصل إلى إجماع في الآراء بشأن القضايا الرئيسية المدرجة على جدول أعمال منظمة حظر الأسلحة الكيميائية المنصوص عليها في المادة الثامنة من اتفاقية الأسلحة الكيميائية، واستبدالها بالتصويت على أساس انضباط التكتل. وكانت نتيجة هذا العمل المستهدف منح الأمانة الفنية للمنظمة وظائف " غير مشروعة" في انتهاك لما ترتأي معاهدة حظر الأسلحة النووية لنظام إدخال تعديلات على الاتفاقية (المادة الخامسة عشرة)، وفي الواقع، السعي لتحقيق الهدف المحدد المتمثل في استبدال حكومة بشار الأسد الشرعية، غير بها بالنسبة لواشنطن، تقويض "الغرب الجماعي" وحدة الاتفاقية وهشم الطبيعة الفنية لعمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

44. إننا نولي أهمية كبيرة لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1540 باعتباره إحدى الأدوات الدولية الأساسية في مجال عدم الانتشار، والذي يهدف إلى منع وقوع أسلحة الدمار الشامل ومواد أسلحة الدمار الشامل في أيدي جهات غير حكومية. ونحن نعول على الحفاظ على روح التعاون في منصة الأمم المتحدة هذه.

45. وفي سياق الوضع في أوكرانيا، نشعر بقلق عميق من تقويض الدول الغربية للجهود العالمية في مكافحة التدفق غير القانوني للأسلحة وحقائق  انتهكها لالتزاماتها في مجال الحد من الأسلحة. إن "ضخ" الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي  نظام كييف بالأسلحة التي لا حصر لها، يؤدي إلى تفاقم أخطار وصول هذه الأسلحة، بما في ذلك الأسلحة ذات الطبيعة الحساسة بشكل خاص، إلى الهياكل الإجرامية والجماعات الإرهابية وانتشارها بشكل خارج عن السيطرة في أوروبا والعالم أجمع، وتدرك دول الناتو بنفسها عدم وجود إمكانية لتتبع التنقل اللاحق لتلك الأسلحة.

46. نحن ندعو إلى إنشاء هيكل عالمي متخصص تحت رعاية الأمم المتحدة لحل مجموعة كاملة من قضايا مكافحة الجريمة البحرية في مختلف المناطق.

نواصل العمل النشط مع الشركاء في منطقة القرن الأفريقي، بما في ذلك في موقع فريق الاتصال المعني بالأنشطة غير القانونية في البحر.

ونؤكد تطابق توجهاتنا تجاه مشكلة مكافحة القرصنة، فضلاً عن التصميم المشترك للحفاظ على مجموعة الاتصال ومواصلة تطويرها.

وإذ نأخذ بالاعتبار زيادة عدد هجمات القراصنة والسطو على السفن في مياه خليج غينيا، سنويا، فإننا مهتمون بمواصلة المشاركة الروسية في أنشطة منتدى التعاون البحري في خليج غينيا – إنه هيئة خبراء مفيدة للتفاعل وتنسيق عمليات مكافحة القرصنة.

وننوه بأنشطة البرنامج العالمي لمكافحة الجريمة البحرية الذي يشرف عليه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. والبرنامج العالمي بصدد مكافحة الجريمة في البحار. ونعتزم زيادة المساعدة المالية للدول الساحلية لحوض خليج غينيا من أموال المساهمة الطوعية السنوية لروسيا الاتحادية للبرنامج العالمي لمكافحة الجريمة البحرية من أجل رفع القدرة القتالية والمعدات التقنية لهياكل القوة البحرية للمنطقة

47. وفي مجال القانون البحري، نرى أن من المهم مبدئيا الحفاظ على وحدة نظام التسوية الذي أقرته اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 وغيرها من الوثائق الأساسية في هذا المجال. إن العمليات الجديدة، بما في ذلك الاتفاقية المعتمد في يونيو 2023 بشأن التنوع البيولوجي البحري خارج نطاق السلطات القضائية الوطنية ونظام الهيئات العالمية الذي تتوخاه، لا ينبغي أن تلحق الضرر بأحكام المعاهدات العالمية والإقليمية القائمة، ولا بصلاحيات المنظمات الحكومية الدولية المختصة.

إننا مهتمون بالأداء الفعال للهيئات التي نشأت وفقا لاتفاقية عام 1982 - الجهاز الدولي لقاع البحار، والمحكمة الدولية لقانون البحار، ولجنة حدود الجرف القاري. إننا ننطلق من أن الهيئات المحددة يجب أن تعمل بشكل صارم في إطار الصلاحيات التي تنص عليها الاتفاقية، ولا تسمح بتفسير واسع لصلاحياتها وإضفاء الطابع السياسي على القرارات.

48. وتعقد روسيا الأمل على أن تنفذ محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة  بفعالية وعدم انحياز المهام الموكلة إليها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك في الإجراءات المتعلقة بروسيا، بموجب الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب لعام 1999 والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لعام 1965، وكذلك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948. وقدمت روسيا حججاً لا تشوبها شائبة من الناحية القانونية والواقعية عن عدم وجود أي "إرهاب" في دونباس" ولا " تمييز عنصري" في شبه جزيرة القرم، فضلاً عن عدم اختصاص للمحكمة في النظر في اتهامات أوكرانيا الملفقة بشأن "إساءة استخدامنا" المزعومة لاتفاقية الإبادة الجماعية. وكما أقرت المحكمة نفسها سابقاً، فإن الاتفاقية لم تتطرق إلى مسألة استخدام القوة، خاصة عندما يتعلق الأمر بإعمال حق الدفاع عن النفس الذي تكفله المادة 51 من ميثاق منظمة الأمم المتحدة.

وتتعقد مهمة المحكمة بسبب الضغوط السياسية غير المسبوقة التي يمارسها الغرب، والتي يتم تنفيذها، بين أمور أخرى، عن طريق دخول، مثل انهيار جليدي، دول حلف شمال الأطلسي "كأطراف ثالثة" في الإجراءات في النظر في اتفاقية الإبادة الجماعية. ويتلقى المحامون والشهود والخبراء الروس في محكمة العدل الدولية تهديدات بالانتقام، ويتم إدراجهم في "قائمة أعداء أوكرانيا المحكوم عليهم  بالإعدام رميا بالرصاص" على موقع "محبي السلام". وفي ظل هذه الظروف، ينبغي على المحكمة أن تتخذ القرار الصحيح لصالح العدالة، وإلا فإن نظام العدالة الدولية برمته سيكون في وضع خطر.

49. نحن نراقب عن كثب أنشطة لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة، والتي تقدم تقليدياً مساهمة كبيرة في تدوين القانون الدولي وتطويره التقدمي. وفي إطار اللجنة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة، سنقدم  مقاربات عقيدة روسيا  في مجال القانون الدولي، بما في ذلك لصالح تطوير اتفاقيات عالمية بشأن القضايا الجاهزة للتدوين.

50.   كشفت المحكمة الجنائية الدولية في غضون العام الماضي بشكل تام إنها عميلة وفاسدة. إن نشاط هذه الهيئة، التي لا علاقة لها بالأمم المتحدة، لا يسمح بوصف هذه البنية كمؤسسة للعدالة الجنائية الدولية. وننطلق من حقيقة أنه عند النظر في مسألة التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، فإن الدول ستلتزم تماما بمعايير القانون الدولي المقبولة عموما، بشأن حصانة مسؤولي الدول.

51.  ونشدد على الطبيعة المؤقتة والتفويض المحدود للغاية لآلية تصريف الأعمال للمحكمتين الجنائيتين الدوليتين، فضلا عن ضرورة إغلاقها بأقرب وقت. لقد "ورث" " التحالف" أسوأ ممارسات أسلافه، وفي المقام الأول المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، والتي أظهرت باستمرار ميولها ضد الصرب.

إننا وكالسابق، ننطلق من عدم جواز منح هيئات المنظمات الدولية صلاحيات التحقيق في الأعمال غير القانونية المحتملة دوليا و"عزو" المسؤولية إلى الدول التي لم تعرب صراحة عن موافقتها على ذلك، فضلا عن الحالات الأخرى التي تتجاوز اختصاصها.

 إن "الآلية الدولية المحايدة والمستقلة لتسهيل التحقيقات مع الأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة بموجب القانون الدولي المرتكبة في الجمهورية العربية السورية منذ مارس 2011"، التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بما يتجاوز صلاحياتها، غير شرعية، ومن الناحية القانونية لا أهمية " لقراراتها".

52.  وينبغي النظر في مسألة "سيادة القانون" مع التركيز على بعدها الدولي. ويجب أيضا معارضة محاولات استخدام "سيادة القانون" للتدخل في النظم القانونية الوطنية. وننطلق من أن تطبيق التشريعات الوطنية خارج الحدود الإقليمية على حساب سيادة الدول الأخرى عامل سلبي في العلاقات الدولية.

53.  وقد دأبت روسيا الاتحادية على دعوة جميع الدول إلى بناء التعاون في مجال حقوق الإنسان، على أساس مبادئ وقواعد القانون الدولي المعترف بها عالميا، والعمل معا على إقامة حوار بناء ومتكافئ وقائم على الاحترام بشأن حقوق الإنسان.

وقدمت روسيا الاتحادية ترشيحها لإعادة انتخابها لمجلس حقوق الإنسان في الانتخابات التي ستجرى في أكتوبر 2023 في الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وإذا انتخبنا، سنواصل بناء حوار بناء ومتكافئ وقائم على الاحترام  بشأن حقوق الإنسان. ونعول على دعم شركائنا في هذه الانتخابات.

 إننا ننطلق من أن المسؤولية الأساسية عن حماية حقوق الإنسان تقع على عاتق الدولة، بينما تلعب الهيئات التنفيذية للأمم المتحدة دورا مساعدا. ونحن على قناعة بأن جميع فئات حقوق الإنسان: المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية  لها نفس الوزن والقيمة.

وإننا مقتنعون بأن دمج جدول أعمال حقوق الإنسان في جميع مجالات نشاط الأمم المتحدة يأتي بنتائج عكسية ويجب ألا يؤدي إلى استنساخ عمل الهيئات الرئيسية للأمم المتحدة. ولا نؤيد الربط بين أنشطة مجلس حقوق الإنسان ومجلس الأمن الدولي.

إننا نعارض بشدة الفكرة التي طرحها مكتب اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن "تقسيم" دوراته إلى دورات رئيسية ودورات مستأنفة. ونعتبر هذه الإجراءات غير مقبولة وتعسفية.

وسوف نعارض اعتماد قرارات قطرية مسيسة لتناسب الأولويات السياسية لفرادى البلدان. في هذا السياق بالذات ننظر إلى القرار المتعلق بحالة حقوق الإنسان في شبه جزيرة القرم، والذي ظل وفد أوكرانيا يقدمه بانتظام لتنظر فيه اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام 2016. ولا علاقة للوثيقة بالوضع الفعلي في تلك المنطقة من روسيا الاتحادية. ويتم استخدامه لنشر الدعاية المعادية لروسيا في منظمة الأمم المتحدة.

فيما يتعلق بعمل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، من الضروري تعزيز شفافيتها ومساءلتها أمام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من أجل تجنب التسييس والنهج المتحيزة عند تقييم حالة حقوق الإنسان في مختلف البلدان.

من غير المقبول أن تستمر المفوضية السامية لحقوق الإنسان تجاهل المواد التي ترسلها روسيا بانتظام بصدد الجرائم التي يرتكبها نظام كييف، والفظائع التي يرتكبها المسلحون الأوكرانيون والمرتزقة الأجانب في الدونباس والمناطق الروسية الأخرى. ولا تلاحظ المفوضية مظاهر النازية الجديدة في أوكرانيا، واضطهاد الأرثوذكسية القانونية، وحظر أنشطة أحزاب وحركات المعارضة، واعتقالات وتعذيب نشطاء المعارضة، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والشخصيات الاجتماعية. ولا يستمع المكتب إلى خطاب الكراهية الذي يطلقه المسؤولون الأوكرانيون الذي يدعو إلى إبادة السكان الناطقين بالروسية، بمن فيهم الأطفال، وملاحقة الصحفيين الروس، وإساءة معاملة الجنود الروس الأسرى. وفي الوقت نفسه، تغض المفوضية السامية لحقوق الإنسان الطرف عن تفشي كراهية روسيا المسعور في الدول الغربية وعن حظر بث أكثر من مئة وسيلة إعلامية في جميع أنحاء أوروبا وأوكرانيا. ولا يتم شجب توريد الدول الغربية الأسلحة الفتاكة إلى أوكرانيا، بأي شكل من الأشكال.

54. ونحن نشجب بشدة جميع أشكال التمييز ومظاهره. إن الحظر المفروض على التمييز المنصوص عليه في المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان هو حظر عام وينطبق على جميع الناس دون استثناء. نحن لا نرى أي قيمة مضافة في تحديد فئات ضعيفة جديدة (مثل مجتمع المثليين، ونشطاء حقوق الإنسان، ومدوني الإنترنت) التي يُزعم أنها تحتاج إلى حماية قانونية خاصة، أو إنشاء فئات جديدة من الحقوق. إن مثل هذه الخطوات التي تقوم بها عدد من البلدان  تؤدي إلى تنامي إضفاء الطابع السياسي على عمل آليات حقوق الإنسان التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، فضلا عن إثارة  المواجهة فيها.

55. وفي ميدان التنمية الاجتماعية، فإننا ندعم الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي الرامية لتنفيذ تدابير عملية للقضاء على الفقر وتعزيز التكامل الاجتماعي وضمان العمالة الكاملة والعمل اللائق للجميع. ونعتقد أن هذا النشاط  يساهم في التنفيذ المطرد لقرارات مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية (كوبنهاغن، 1995) والدورة الرابعة والعشرين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ونعارض محاولات إلغاء لجنة الأمم المتحدة للتنمية الاجتماعية، وهي هيئة التنسيق الرئيسية في منظومة المنظمة لضمان تكافؤ الفرص للمعوقين ودعم كبار السن، وتحسين وضع الشباب وتعزيز دور الأسرة التقليدية. ونحن مقتنعون بأنه ينبغي في هذا المنتدى الحكومي الدولي مناقشة مبادرة الأمين العام للأمم المتحدة بعقد مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية في عام 2025.

56. ونحن ندعو إلى النظر بشكل متوازن لقضايا تحقيق المساواة بين الجنسين وتحسين وضع المرأة في عمل منظومة منظمة الأمم المتحدة، من دون تكون مطلقة وحيثما كان ذلك مناسبا. ونحن مقتنعون بأن لجنة الأمم المتحدة لوضع المرأة لا تزال المنتدى الحكومي الدولي الرئيسي للحوار البناء حول مجموعة كاملة من القضايا المتعلقة بتحسين  وضع المرأة، وفي روح قرارات المؤتمر العالمي 4 بشأن وضع المرأة والدورة الاستثنائية 23 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ونعتقد أن التفويض الممنوح إلى هيئة الأمم المتحدة للمرأة هي التي تحدد ممارسة أنشطتها، بما في ذلك تنفيذ أحكام الخطة الاستراتيجية للفترة 2022-2025، التي لم يتم الاتفاق عليها على المستوى الحكومي الدولي. ونرى أن المساعدة التي تقدمها هيئة الأمم المتحدة للمرأة" "على أرض الواقع" لن تكون فعالة إلا إذا نُفذت هذه الأنشطة بناء على طلب من الدول المعنية وبموافقتها.

‎57. ندعو إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال تشجيع وحماية حقوق الطفل، مع مراعاة أحكام اتفاقية حقوق الطفل والوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية ال 27 للجمعية العامة للأمم المتحدة المعنونة "عالم صالح للأطفال"، التي أعلنت، على وجه الخصوص، الحاجة إلى بيئة أسرية من أجل النمو الكامل والمتناغم لشخصية الطفل. ونلاحظ أهمية حق الوالدين و/أو الأوصياء القانونيين في أن يوفروا، بطريقة تتسق مع قدرات الطفل المتطورة، التوجيه والإرشاد المناسبين في ممارسة الطفل لحقوقه.

ونولي اهتماما زائدا لمشكلة الأطفال في النزاعات المسلحة، بما في ذلك في إطار مجلس الأمن الدولي. نشجب بشدة قرار الأمين العام للأمم المتحدة المتحيز بإدراج القوات المسلحة الروسية في قائمة الأطراف المسؤولة عن الانتهاكات ضد الأطفال في أوكرانيا في تقريره السنوي ذي الصلة لعام 2022. وننطلق  من أنه ينبغي أن تشمل قائمة المنتهكين القوات المسلحة الأوكرانية، التي ارتكبت جرائم عديدة ضد القصر.

وندعم تفويض الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة ونعتزم مواصلة التعاون معها. وفي سياق وضع الأطفال في أوكرانيا ندعو الممثل الخاص على الاقتصار على استخدام الحقائق التي تم التحقق منها، وتجنب إضفاء الطابع السياسي على المسألة.

58. ندعم مناقشة الأمم المتحدة لموضوعة التعاون بين الأديان والثقافات وتطوير الحوار بين الحضارات، ولا سيما في إطار تحالف الحضارات. ونعتبر بناء ثقافة السلام مقدمة مهمة للتعايش السلمي والتعاون الدولي من أجل السلام والتنمية.

59. ونحن على استعداد للتعاون مع جميع المنظمات غير الحكومية المختصة المهتمة بالقضايا المدرجة في جدول أعمال الأمم المتحدة. ونساعد على ضمان التمثيل الملائم للسلك غير الحكومي الروسي في أنشطة الأجزاء والهيئات والهياكل ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة.

60. ويجدر توخي الحذر بشأن استخدام مفهوم نهج "أصحاب المصلحة المتعددين"، الذي يستخدم على نطاق واسع في وثائق الأمم المتحدة وهو أحد العناصر الرئيسية في تقرير الأمين العام أنطونيو غوتيريش عن "خطتنا المشتركة". ونعتقد أن من المهم إن لا تلحق مشاركة الكيانات غير الحكومية في عمل منظمة الأمم المتحدة الضرر بطابعها الحكومي الدولي.

61. وتنطلق روسيا الاتحادية من أن التغلب على عواقب أزمات الهجرة التي أثرت على فرادى البلدان ومناطق بأكملها من العالم يتطلب تنسيق الجهود بين جميع الدول. ومن الضروري تطوير تعاون متعدد الأطراف في هذا المجال مع قيام الأمم المتحدة بدور تنسيقي مركزي بهدف إيجاد حل فعال للمشاكل المرتبطة بالتنقل الجماعي لمجموعات كبيرة من اللاجئين والمهاجرين.

ونعتقد أن مقاربات التغلب على تحديات الهجرة، بما في ذلك قضايا ضمان وحماية حقوق اللاجئين، لا يمكن أن تتعارض مع المبادئ الأساسية الإنسانية، والحياد والنزاهة والاستقلال، وأن التدابير المتخذة يجب ألا تنتهك سيادة الدول ووحدة أراضيها ولا تتجسد دون موافقة البلدان حيث يجري تنفيذها. ونحن مقتنعون بأن حل هذه المشكلة ينبغي أن يعتمد على التسوية السياسية في البلدان الأصلية للمهاجرين، فضلا عن مساعدتها في التنمية الاجتماعية - الاقتصادية، وبناء الدولة، ومكافحة الإرهاب.

وتسهم روسيا الاتحادية بقسط كبير في تعزيز النظام الدولي لحماية اللاجئين وحل مشاكل الهجرة، وهو ما يتجلى في الأنشطة الإنسانية الواسعة النطاق في العديد من بلدان ومناطق العالم، فضلا عن الجهود السياسية لمنع الأزمات والتغلب عليها.  وعلى سبيل المثال، إن روسيا وبشكل طوعي تقدم سنويا مبلغ 2 مليون دولار أمريكي في ميزانية مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

ونقيّم بإيجابية دور مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في رفع فعالية الحماية الدولية للاجئين والفئات الأخرى من الأشخاص الداخلين ضمن مسؤوليتها. وإن عمل المكتب ذو أهمية خاصة في أوضاع الأزمات الإنسانية الكبرى ونعتبرها عنصرا هاما في التدابير الشاملة لحل هذه الأزمات.

ومنذ فبراير 2022  وصل أكثر من 5 ملايين من سكان مناطق جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وزابوروجي وكذلك أوكرانيا بشكل عاجل إلى المناطق الروسية الآمنة. وتبذل روسيا الاتحادية كل ما في وسعها لاستقبال الأشخاص المشار إليهم، وإيوائهم، وتقديم المساعدة الشاملة لهم.

ونرى أن من الضروري أن تولي المفوضية اهتماما متزايدا بالأشخاص البدون جنسية، بما في ذلك في أوروبا.

ونعتزم العمل بشكل بناء في الفترة التي تسبق المنتدى العالمي الثاني بشأن اللاجئين المقرر عقده في ديسمبر 2023، والذي سيساعد على جذب المزيد من الاهتمام العالمي بموضوعة اللاجئين المهمة وبذل المزيد من الجهود لتنفيذ الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والقانونية.

 62. ومن الواضح أن القرار السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة الذي ترعاه جورجيا بشأن وضع المشردين داخليا واللاجئين من أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية يأتي بنتائج عكسية. ومن المحتمل أن يؤدي إلى تعقيد الحالة في المنطقة وتعطيل مناقشات جنيف الدولية بشأن الاستقرار والأمن في منطقة القوقاز، والتي تظل شكل الحوار الوحيد لممثلي أبخازيا وجورجيا وأوسيتيا الجنوبية.

63. ونشعر بالقلق من التسيس الشديد لليونسكو ومن "إضفاء الطابع الأوكراني" الكامل على عملها. إن فرض الدول الغربية على اليونسكو قضايا وحدة الأراضي والسيادة التي تقع خارج نطاق صلاحيتها، وكذلك الترويج من على منصتها لمبادرات غير شاملة بروح "النظام القائم على القواعد" يقوض سمعتها الدولية وينعكس سلبا على فعالية المنظمة. ونحن نصر على ضرورة رفع الانضباط الميزانية ومراعاة الأمانة العامة والدول الأعضاء بصورة صارمة للأحكام القانونية لليونسكو.

64. ونشعر بالقلق من إضفاء الطابع السياسي الشديد للمجال الإنساني  ومحاولات التمييز وتشويه سمعة رجال الثقافة، وفرض القيود أحادية الجانب على أساس الجنسية، وتفكيك الآثار المتعلقة بالتراث الثقافي. ونحن مستاؤون من تفشي رهاب روسيا في بلدان" الغرب الجماعي"، و" استئصال" الأعمال الفنية وإلغاء الثقافة الروسية.

65. نحن مقتنعون بأن الرياضة هي أداة فريدة لتطوير وتعزيز الروابط الاجتماعية، وبناء التواصل القائم على الاحترام المتبادل، مدعوة لتقارب الشعوب وتوحيدها. ندعم دائما تطوير التعاون الرياضي الدولي المتساوي، الذي يلبي روح ومبادئ الأولمبية، التي تستبعد التسييس والتحيز.  ونعتبر أنه من غير المقبول أن تستخدم بعض الدول الغربية مجال الرياضة لأغراضها. إن المحاولات المستمرة لتسييس التعاون الرياضي، والضغط على المنظمات متعددة الأطراف ذات الصلة، بما في ذلك اللجنة الأولمبية الدولية، وكذلك لتقسيم الحركة الأولمبية الدولية تتعارض مع الأهداف والمثل الأولمبية.

نحن نصر على إجراء مسابقات عادلة ومنصفة، وضمان وصول متساو لجميع البلدان دون استثناء للمشاركة الكاملة في الحركات الأولمبية وأولمبياد المعاقين.

66. ندعو إلى الإلغاء الفوري للرقابة ذات الدوافع السياسية التي فرضتها سلطات دول "الغرب الجماعي" وأوكرانيا ومولدوفا، وكذلك أكبر شركات تكنولوجيا المعلومات، على وسائل الإعلام الروسية والناطقة بالروسية. ونصر على وقف التنكيل بالصحفيين والشخصيات الاجتماعية غير المرغوب بها. ونشعر بقلق عميق من عدم وجود رد فعل من المنظمات الدولية ذات الصلة وهياكل منظومة الأمم المتحدة على تدهور وضع حرية التعبير في العديد من بلدان العالم.

67. وفي العمل على الاتجاه الاجتماعي والاقتصادي، فإن رغبة الدول الغربية في إلقاء اللوم على روسيا وإزالة اللوم عن نفسها عن الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، وكذلك الاستفادة من الوضع لأبعاد روسيا ومن يفكرون مثلنا عن أشكال التعاون ذات الصلة، ملحوظة بشكل خاص. وعلى هذه الخلفية، فإن البلدان النامية أصبحت تتحدث بخجل اقل عن الأضرار الاقتصادية طويلة الأجل (منذ الفترة الاستعمارية) التي لحقت بها نتيجة للنزعات المسلحة، والتدابير القسرية أحادية الجانب، والتلوث البيئي، والتحولات الاقتصادية غير الناجحة باستخدام القروض والمساعدات الغربية، ومؤخرا–الاتجاه  نحو تقليص أو إعادة توجيه المساعدة الإنمائية إلى الأهداف العسكرية أو الإنسانية. وتدرك البلدان النامية أن العقوبات كشكل من أشكال الحرب الهجينة لها عواقب عالمية، وتؤثر على تقلبات السوق، والوصول إلى موارد الغذاء والطاقة، والتي هي مفتاح الاستقرار الاجتماعي والتنمية الاقتصادية. في ظل ظروف الركود، سيكون من المستحيل بدون روسيا اتخاذ خطوات عملية فعالة لاستعادة سلاسل التوريد وضمان الطاقة والأمن الغذائي، لمنع تدهور الروابط الاقتصادية العالمية.

 68. تحتفظ خطة التنمية المستدامة لعام 2030(خطة عام 2030)، رغم الصعوبات الموضوعية القائمة، بأهميتها التامة، كمبادرة عالمية خلاقة موحدة. ولا ينبغي أن تحجب المناقشات حول عناصر معينة من مبادرة الإصلاح التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة "أجندتنا المشتركة"، الدور المركزي للمنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة الذي يعقد كل أربع سنوات والذي تم تنظيمه في نيويورك في سبتمبر 2023 تحت رعاية الجمعية العامة للأمم المتحدة. وسيجري استعراض لمنتصف المدة لتنفيذ خطة عام 2030، يليه حوار رفيع المستوى بشأن تمويل التنمية، واستعراض لخطة عمل أديس أبابا بشأن تمويل التنمية التي تعد جزءا لا يتجزأ من خطة عام 2030. إن هذه الاتفاقات الحكومية الدولية  تحتفظ بشكل كامل بأهميتها كمبادئ توجيهية للتخطيط الوطني والجهود الهادفة  لمنظومة الأمم المتحدة الإنمائية.

وما زلنا نعتبر مكافحة الفقر كمهمة رئيسية لعمل الجناح الاجتماعي - الاقتصادي للأمم المتحدة. وفي إطار العقد الثالث للأمم المتحدة بشأن القضاء على الفقر 2018-2027، ندعم مواصلة وضع تدابير عملية في هذا المجال، بما في ذلك التحولات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية المتعلقة بتطوير الإنتاج الصناعي، ولا سيما في أقل البلدان نموا.

69. نعلق أهمية كبيرة على التعاون الدولي في التصدي لتغير المناخ. ونعتبر اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاق باريس الموقع تحت رعايتها، كآليات قانونية دولية رئيسية للتوصل إلى حل دائم لقضية المناخ. ونعتبر أنه من المهم الالتزام الصارم بأحكام اتفاقية باريس من زاوية الحفاظ على متوسط الزيادة في درجة الحرارة العالمية في حدود 2-1.5 درجة مئوية وتحقيق الحياد الكربوني في النصف الثاني من القرن بدلا من حتى عام 2050. ونعارض "عدم وضوح" تفويض اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وإنشاء نظام التزامات تعهدية يستنسخها. ومن الضروري مراعاة تقسيم العمل بين الآليات حماية البيئية لا خلق " تقاطعات خطوط" مصطنعة ستعقد تجسيد المهام والمصالح المشتركة.

ونحن مقتنعون بأن الجهود المتعلقة بالمناخ ينبغي أن تستند إلى تعاون دولي خال من التمييز، مع مراعاة الحقائق والمصالح الاقتصادية لجميع البلدان المهتمة.

ونعارض الربط بين قضايا المناخ والأمن ومنح بعثات حفظ السلام وظائف غير معهود بها لرصد المناخ. وعلى هذه الشاكلة تحاول الدول المانحة الكبرى إعفاء نفسها من المسؤولية عن المشاكل الاقتصادية في البلدان الأدنى نموا.

70. وفيما يتعلق بالتعاون في مجال الطاقة، نرى أنه من المناسب إعطاء الأولوية لمهمة ضمان الحصول على طاقة حديثة وموثوقة ومستدامة وميسورة التكلفة (الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة)، وهو ما ينبغي تنفيذه مع إيلاء الاعتبار الواجب للعوامل البيئية.

وإدراكا منا لأهمية الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، فإننا ندعو إلى مبدأ الحياد التكنولوجي دون تمييز لمصادر الطاقة ذات الخصائص المماثلة لبصمة الكربون. وندعو إلى إجراء تقييم موضوعي لمختلف أنواع موارد الطاقة (النووية والطاقة المائية وجميع أنواع الطاقة المتجددة) بناء على تأثيرها على البيئة طوال دورة حياتها. وفي هذا السياق، نؤيد التوسع في استخدام الغاز الطبيعي باعتباره الوقود الأحفوري الأكثر قبولا من زاوية البيئة، وكذلك تصنيف الطاقة النووية والطاقة المائية كمصادر للطاقة النظيفة. وفي الوقت نفسه، نعتقد أن استبدال إنتاج الفحم والحد من استخدام الوقود الأحفوري ينبغي أن يجري على وفق نضوج الظروف الاقتصادية والتكنولوجية.

ونحن مقتنعون بأن الانتقال إلى التنمية المنخفضة الانبعاثات ينبغي أن يكون تدريجيا ومتوازنا ومتكيفا بعناية مع الخصائص الوطنية والإقليمية. ومن شأن وضع قواعد عامة وموحدة وواضحة للجميع لتنظيم المناخ أن يحسن فعالية الجهود المشتركة. 

وفي الوقت نفسه، نلاحظ الأهمية الأساسية لحماية البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2341. وفي هذا السياق، ندعو مرة أخرى إلى إجراء تحقيق دولي مفتوح وشفاف في الهجوم الإرهابي على نظام خطوط أنابيب نورد ستريم في  سبتمبر 2022.

71. نواصل الدعوة إلى التقيد بالمبادئ الأساسية للمساعدة الإنسانية الدولية المنصوص عليها في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 46/182 فضلا عن قرارات الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي الأخرى. ونشجع على زيادة سرعة وكفاءة هذه المساعدة. وندعو الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة إلى بناء عملها على بيانات تم التحقق منها بعناية حول الوضع الإنساني "على الأرض".

 72. إن إزالة جميع التدابير القسرية أحادية الجانب التي تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي من شأنه أن يقدم مساهمة حاسمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومعالجة الأزمة العالمية. ولهذه التدابير القسرية المتخذة من جانب واحد عواقب إنسانية وخيمة، لأنها تعرقل تقديم المساعدة إلى المحتاجين والإمدادات بالسلع الأساسية، بما في ذلك المنتجات الغذائية والأسمدة والوقود ومواد التشحيم والأدوية، كما تعرقل استخدام الاستثمارات الدولية من أجل الانتعاش الاقتصادي وتقوض الجهود المتعددة الأطراف الرامية إلى التصدي لعواقب جائحة كوفيد - 19.

وتثير نزعة استعمال القيود الاقتصادية التي تتجاوز الحدود الإقليمية، أو ما يسمى بالعقوبات الثانوية، مخاوف خاصة. وقد أُدخل في العلاقات بين الدول مبدأ مسؤولية البلدان "الثالثة" وسلطاتها ومواطنيها ومؤسساتها التجارية، عن حفاظها على الروابط التجارية والاقتصادية المتبادلة المنفعة وتطويرها، مع تلك الدول التي فُرضت ضدها إجراءات تقييدية من جانب واحد. والكلام يدور عمليا عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة، وممارسة الاستعمار الجديد الإجبار على  مراعاة العقوبات غير القانونية التي تفرضها الدول الأخرى، عن طريق ممارسة ضغوط مباشرة على الدوائر الاجتماعية - السياسية في البلدان المستهدفة.

73. تشاطر روسيا الاتحادية رئاسة منظمة الأمم المتحدة دعوتها إلى إصلاح الهيكل المالي العالمي، الذي يسهم في شكله الحالي في الحفاظ على هيمنة البلدان الغربية على الاقتصاد العالمي وفي زيادة عبء ديون البلدان النامية، فضلا عن إعاقته للوصول الحر وغير التمييزي إلى أسواق رأس المال الدولية. ونؤيد المبادرات الرامية إلى إصلاح مؤسسات بريتون - وودز وضمان تمثيل أوسع للبلدان النامية والاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية في رؤوس أموالها وهيئاتها الإدارية.  ومما يؤسف له إن الأمين العام للأمم المتحدة لا يعزز التعاون العلمي بشكل كافٍ، وقبل كل شيء، نقل التكنولوجيا.

وينبغي إعادة التدفقات المالية غير المشروعة من البلدان النامية، التي تُستغل فعليا كمصدر لتمويل الاقتصادات الغربية، إلى بلدانها الأصلية، بما في ذلك من خلال وضع أداة جديد متعددة الأطراف لاستكمال اتفاقية مكافحة الفساد بشأن استرداد الموجودات.

74. ندعو إلى مواصلة رفع فعالية أنشطة برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وبرنامج الأمم المتحدة بشأن المناطق السكنية بهدف تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. ونشدد على ضرورة التصدي للسياسة التي تتبعها بعض البلدان الغربية لإضفاء الطابع السياسي على هذه البرامج وطمس تفويضاتها التقنية.

لقد أكدت نتائج الدورة الثانية "موئل الأمم المتحدة" أهمية البرنامج كمنبر حكومي دولي رائد لمنظومة الأمم المتحدة من أجل التعاون المتكافئ بين الدول في التنمية الحضرية المستدامة وتنفيذ " جدول الأعمال الحضري الجديد" الذي اُعتمد في عام 2016 في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة (كيتو، إكوادور). وندعو إلى الحفاظ على نهج غير تمييزي نحو البلدان التي يعمل فيها” موئل الأمم المتحدة" بشأن النزاعات والكوارث الطبيعية.

والهدف الرئيسي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة هو رفع فعالية التعاون الدولي في مجال البيئة. ونشير إلى أنه من غير المقبول إعطاء الأولوية للبعد البيئي للتنمية المستدامة على حساب جوانبها الاقتصادية والاجتماعية. ونعارض مناقشة السلام والأمن وحقوق الإنسان والعمليات الإنسانية في إطار برنامج الأمم المتحدة للبيئة.

 ونرى أن من الضروري العمل على تحقيق مبدأ التمثيل الجغرافي العادل في التكوين المهني للأمانة العامة وفقا للقرار 5/13 الذي اتخذ في الدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة.

75. نؤكد ضرورة الحفاظ على الدور المركزي للمنظمات الدولية التي تتخذ من روما مقرا لها — منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية — في تنسيق الجهود الدولية لتعزيز الأمن الغذائي العالمي، والقضاء على الجوع، وتحسين التغذية، والتطوير المستدام للزراعة   والمناطق الريفية. نحن نشارك بفعالية في أنشطة النتائج التي أسفرت عنها قمة الأمم المتحدة للأنظمة الغذائية لعام 2021 لتحويل النظم الغذائية. ونرى أن تحول النظم الغذائية الدولية ينبغي أن يُنفذ مع الأخذ بالاعتبار الأولويات الوطنية والظروف الخاصة.

نعارض محاولات الدول الغربية لتحميل روسيا المسؤولية عن أزمة الغذاء العالمية. وفي اتصالاتنا مع الدول الصديقة وفي مختلف المحافل الدولية، نشرح العواقب الحقيقية  وتأثير التدابير التقييدية الأحادية الجانب المفروضة ضدنا. ونرى أن من الأهمية بمكان منع إضفاء الطابع السياسي على التعاون الدولي في مجال الأغذية الزراعية وتقديم المساعدة الإنسانية، والتلاعب بموضوع مكافحة المجاعة لأغراض تجارية واقتصادية وجيوسياسية، خاصة. ونولي اهتماما خاصا لضمان عمل مستقر وغير منقطع السلاسل لتسويق المواد الغذائية، وتصحيح الخلل في سوق الأسمدة، وفي المقام الأول لصالح المحتاجين في البلدان النامية.

76. وفي إطار حماية الصحة العامة، ندعم الإجراءات المتفق عليها في الجمعية العامة للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، بما في ذلك التحضير للاجتماعات الثلاثة الرفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستعقد في سبتمبر 2023- بشأن الأوبئة (20 سبتمبر)، والتغطية الصحية الشاملة (21 سبتمبر) ، والسل (22 سبتمبر ) — مع التركيز على الرعاية الصحية الأولية. ومهتمون أيضا بالمشاركة النشطة في الجهود المتعددة الأطراف للحد من المخاطر المتصلة بانتشار مرض نقص المناعة البشري المكتسب (الإيدز). وسنواصل الإسهام في الشراكة الدولية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشري المكتسب / الإيدز، على وفق التشريعات الروسية وتمشيا مع أولوياتنا الوطنية في هذا المجال.

وأصبح التأهب والوقاية ورد الفعل الملائم على تفشي الأمراض المعدية، اليوم عنصرا أساسيا في التعاون في مجال الصحة العامة. ونعتقد أن الجزء الأكبر من العمل المهني في هذا الميدان ينبغي أن تديره الهيئات المختصة في منظمة الصحة العالمية، مع الأخذ بعين الاعتبار بصورة تامة مواقف الدول الأعضاء والاحترام غير المشروط لسيادتها الوطنية.

77.  ندعم باستمرار منظمة الصحة العالمية باعتبارها المركز الرئيس للتعاون الصحي العالمي الدولي. وندعو إلى رفع فعالية أنشطة المنظمة من خلال زيادة الشفافية والمساءلة أمام الدول الأعضاء. ونعتقد بأنه ينبغي أن تدير هيئات منظمة الصحة العالمية المختصة الجزء الرئيس من العمل المهني في هذا الميدان، والأخذ بعين الاعتبار مواقف الدول الأعضاء والاحترام غير المشروط لسيادتها الوطنية. ونعارض إنشاء هياكل موازية في هذا المجال وتقليص دائرة المشاركين، وكذلك محاولات الاستعاضة عنهم بآليات الأمم المتحدة في مجال الصحة العالمية.

78. ونحن ملتزمون بتجسيد برنامج سنداي الإطاري للحد من أخطار الكوارث للفترة 2015-2030، والشراكة المتعددة الأطراف للتعاون في مجال التقليل من الكوارث، بما في ذلك أنشطة المشاريع وتبادل الخبرات فيما بين الهيئات المختصة.

79. ونعتزم في سياق إصلاح جهاز الأمم المتحدة الإنمائي، الترويج لتعزيز نظام المنسق المقيم للأمم المتحدة والحفاظ على تركيز عملهم على قضايا التنمية المستدامة. ونرى أن تحويل تمويل نظام المنسق المقيم للأمم المتحدة إلى الميزانية العادية للأمم المتحدة، أو زيادة رسوم التنسيق على المساهمات المخصصة المقدمة من الدول الأعضاء لمشاريع المساعدة الإنمائية من 1 إلى 2 في المئة يأتي بنتائج عكسية. ونعتزم تعزيز مساءلة صناديق وبرامج ووكالات الأمم المتحدة الخاصة أمام الدول الأعضاء، وتنفيذ مشاريعها وأنشطتها التنظيمية على أساس الأولويات الوطنية للبلدان المتلقية، وتعزيز مناهج التعاون الإقليمي مع التركيز على الدور المتنامي للجان الاقتصادية الإقليمية.

80. وندعو باستمرار إلى الحد من نمو الميزانية العادية وميزانية حفظ السلام، وكذلك التقديرات المالية للآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين. ونصر على أن تكون الموارد المطلوبة منخفضة ومقبولة.

وندعم التنفيذ السليم من جانب الأمانة العامة للأمم المتحدة لتوصيات هيئات الرقابة. وندعو باستمرار إلى زيادة المساءلة والشفافية والرقابة الداخلية في أنشطة الأمانة العامة. ونعلق أهمية كبيرة على احتفاظ الدول الأعضاء بأدوات الرقابة الفعالة للسيطرة على الموارد المالية والبشرية للأمم المتحدة. ونعتقد أن أي إصلاحات وتحولات في مجال الإدارة والميزانية، ينبغي أن تنفذ حصرا على أساس تفويضات صادقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ونرى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة هي المنبر الرئيس لوضع حلول على نطاق المنظومة في مجال إدارة الموارد البشرية وتحديد شروط خدمة الموظفين على أساس إلى توصيات لجنة الخدمة المدنية الدولية.

81. وما يزال ضمان التكافؤ بين لغات الأمم المتحدة الرسمية الست في خدمات المؤتمرات وأنشطة الإعلام والاتصال يمثل أولوية لوفدنا. وفي هذا الصدد، ينبغي ضمان الموارد اللازمة لخدمات اللغات في المنظمة. ويجب أن يكون مبدأ تعدد اللغات ذا أهمية رئيسية في تخطيط وتنفيذ جميع مشاريع الأمم المتحدة، بما في ذلك في وسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية. أي مظاهر للتمييز ضد اللغة الروسية في منظومة الأمم المتحدة غير مقبولة.

نعطي الأولوية لمكافحة التضليل والحفاظ على نهج موضوعي ومتوازن في عمل وسائل الإعلام في المنظمة. نحن مهتمون بتوسيع شامل للاتصالات وتطوير الشراكات بين إدارة الاتصالات العالمية التابعة للأمم المتحدة ووسائل الإعلام الروسية.