الكلمة الافتتاحية لوزير خارجية روسيا الاتحادية سيرغي لافروف، أثناء الاجتماع مع وزير خارجية جمهورية إيران الإسلامية حسين أمير عبد اللهيان، وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية فيصل المقداد ووزير خارجية الجمهورية التركية مولود جاويش أوغلو، موسكو ، 10 مايو/ أيار 2023

السادة الوزراء المحترمون، الزملاء، الأصدقاء،
أنا سعيد باللقاء. وهو في حد ذاته نتيجة مهمة للجهود المتعددة الأطراف المبذولة في إطار تجسيد مبادرة رؤسائنا لتطبيع العلاقات التركية ـ السورية. لقد ذهبنا إلى حدث اليوم لفترة طويلة، ولكن بثبات.
تم إطلاق المسار التفاوضي بمشاركة العسكريين والأجهزة الخاصة من بلداننا، ويتقدم العمل هناك إلى الأمام. انعقد في 25 أبريل من هذا العام، الاجتماع الثاني في موسكو بمشاركة وزراء دفاع روسيا وسوريا وتركيا، وكذلك إيران ، التي انضمت إلى هذه الصيغة. وتجري اتصالات مفيدة على خط الخدمات الخاصة.
وفي 4 أبريل من هذا العام، جرت مشاورات رباعية لنواب وزراء الخارجية الذين قاموا بالتحضير لاجتماعنا اليوم في موسكو. وأخيرا،  تيسر لنا الاجتماع معا، رغم  الجدول الزمني المزدحم لكل مشارك. أود أن أشكر أصدقائي حسين أمير عبد اللهيان، وفيصل المقداد ومولود جاويش أوغلو على قبولهم الدعوة ووصولهم إلى العاصمة الروسية.
إن إطلاق عملية التطبيع السورية ـ التركية في حد ذاتها، والتي شاركت فيها الدول الضامنة الثلاثة لصيغة أستانا، التي أثبتت فعاليتها، تؤثر بصورة إيجابية ملموسة ليس فقط على الوضع المتعلق بسوريا، ولكن أيضا على الجو العام في منطقة الشرق الأوسط بأسرها. وفي الوقت الذي أشيد فيه بالاتفاق على تطبيع العلاقات السعودية ـ الإيرانية الذي تم التوصل إليه في بكين في 10 مارس من هذا العام، أشير إلى أن جهودنا، أصبحت حافزا إضافيا للعملية المتسارعة باستعادة العلاقات بين دمشق والمحيط الإقليمي، بما في ذلك مع الدول العربية.
وخلال العام الأخير، جرى تطبيع علاقات الجمهورية العربية السورية مع معظمها. وكما تعرفون، جرى في 7 مايو من هذا العام، تبنِ قرارا يقضي بدعوة سوريا لتجديد عضويتها في جامعة الدول العربية والمشاركة في قمة الجامعة التي ستعقد في المملكة العربية السعودية. وأود أن أؤكد أن المملكة العربية السعودية لعبت دورا بناء وهاما هنا أيضا. 
ووفقا لذلك، في هذه الحالة وأمام " صيغة أستانا"، التي نقدرها جميعا، تنفتح آفاق وفرص جديدة. وأعتقد أنه يجب علينا الاستفادة من العمل المهم الذي تحقق نتيجة الاتصالات التي جرت بهذه الصيغة بين زملائنا من وزارات الدفاع والخدمات الخاصة. ونرى أن مهمتنا لا تتمثل في تعزيز التقدم المحرز سياسيا فحسب، بل أيضا في تحديد نقطة رؤية مشتركة للتحرك اللاحق.
وإذا لم تعترضوا على مثل هذه المنهجية، فإن النتيجة المثلى لاجتماعنا اليوم يمكن أن تكون اتفاقا يقضي بتكليف الخبراء لإعداد مسودة خارطة طريق للتطبيع السوري ـ التركي للاجتماع الوزاري المقبل، والذي سيتم بعد ذلك تقديم تقرير به لرؤساء دولنا. ونرى في هذه الوثيقة عددا من المبادئ التي يدعمها، كما نفهم، جميع المشاركين في  الصيغة الرباعية.
أقصد الالتزام الثابت بسيادة جميع البلدان المشاركة في الاجتماع، وسلامتها الإقليمية، واستقلالها ووحدتها، وأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. نحن جميعا مهتمون بأن تتم بصورة سريعة استعادة علاقات حسن الجوار بين سوريا وتركيا على قدم المساواة وعلى أساس المنفعة المتبادلة. ونحن عازمون على القيام بالتعاون الوثيق من أجل مكافحة جميع مظاهر الإرهاب والمنظمات الإرهابية بلا هوادة، فضلا عن التصدي المشترك للنزعات الانفصالية، التي، كما نعلم جميعا، تجري تغذيتها من الخارج. وننطلق من عدم جواز التدخل الخارجي الفظ في شؤون المنطقة، وخاصة باستخدام القوة العسكرية، وكذلك نشر وحدات عسكرية أجنبية على الأراضي السورية.
ليس بوسعي التوقف عن التعليق على المعلومات التي تلقيناها بأن الولايات المتحدة غير راضية عن دعمها للسلطات الكردية التي أعلنت عن نفسها من طرف واحد في منطقة عبر الفرات، وضخ التشكيلات المسلحة غير القانونية التي أنشأتها، بالأسلحة. ووفقا لمعطياتنا، فقد شرع الأمريكيون في إنشاء "جيش سوريا الحر" بالقرب من الرقة السورية، بمشاركة ممثلين عن القبائل العربية المحلية ومسلحي داعش والمنظمات الإرهابية الأخرى. والهدف من ذلك واضح، ويتمثل باستخدام هؤلاء المقاتلين ضد السلطات الشرعية للجمهورية العربية السورية لزعزعة استقرار الوضع في البلاد. وناقش زملاؤنا العسكريون هذه القضية مؤخرا، واتفقوا على مخطط للعمل المشترك في هذا المجال. آمل أن يتم تجسيد جميع الخطوات المخطط لها بنجاح.
لقد أعربنا مرارا عن رفضنا لأي عقوبات أحادية الجانب تنتهك القانون الإنساني الدولي وميثاق الأمم المتحدة. ودعونا إلى عدم التمييز وعدم إضفاء الطابع السياسي على أي شروط مسبقة لتقديم المساعدات الإنسانية للبلدان المتضررة من النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية، مثل الزلزال الذي وقع في 6 فبراير من هذا العام في تركيا وسوريا، والذي تسبب في خسائر فادحة في الأرواح والدمار الهائل. ومما له دلالة كبيرة حتى هذه المحنة لم تحرك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لإبداء الرحمة. ولم يجرِ أي تخفيف للعقوبات اللاإنسانية وغير القانونية المناهضة لسوريا. وتم تمويل خطة الأمم المتحدة الإنسانية للعام الحالي للجمهورية العربية السورية بنسبة 8٪. ولكن تم " الدفع" بالكامل تقريبا، لدعوة نفس الأمم المتحدة لتقديم المساعدة للمناطق التي لا تخضع لدمشق.
يعقد الاتحاد الأوروبي في 15 يونيو من هذا العام مجددا "مؤتمر المانحين بشأن سوريا". وكما هو الحال دائما لم تجرِ دعوة السوريين، ممثلي الجمهورية العربية السورية. وستذهب تقريبا كل الأموال التي سيتمم جمعها، على الأقل حصة الأسد منها، وكما في سير مثل هذه الفعاليات السابقة، إلى تمويل مخيمات اللاجئين، أي أنها ستنفق على ضمان بقاء اللاجئين خارج سوريا لأطول مدة ممكنة.
بالنسبة لنا، وبالنسبة لجميع البلدان الحاضرة هنا، فإن أحد المبادئ الأساسية هو المساعدة على العودة الآمنة والطوعية للاجئين والمشردين داخليا إلى أماكن إقامتهم الدائمة في سوريا، وضمان حقهم في تلقي الدعم.  يفتح كل واحد منها مجالا أو أكثر من مجالات العمل التي يمكن تسجيلها في خارطة الطريق (التي ذكرتها) مع تعداد التدابير العملية اللازمة لوضع الحلول وتحديد الإطار الزمني التقريبي لتنفيذها. يجب أن تتيح تحديد مواقف الأطراف المتعاقدة (سوريا وتركيا) بوضوح الموضوعات ذات الأولوية بالنسبة لهما، مما يعني حل مهام استعادة سيطرة الحكومة السورية على جميع أراضي البلاد وضمان أمن موثوق به للحدود البالغة تسعمائة وخمسين كيلومترا مع تركيا، واستبعاد فرص شن الهجمات عبر الحدود وتسلل الإرهابيين، وقيام أفراد أو مجموعات من الأفراد بأنشطة تهدف إلى إلحاق الضرر بدولة مجاورة. لقد جابهت دمشق وأنقرة في نهاية القرن العشرين مشاكل مماثلة، ووجدتا طريقة لحلها. أعتقد أن هذه الخبرة ستكون مفيدة جدا لنا اليوم. ومن المهم أيضا الشروع في مناقشة قضايا استعادة روابط النقل واللوجستيات المتقطعة بين البلدين الجارين واستئناف التعاون التجاري والاقتصادي دون أي حواجز.
وأغتنم هذه الفرصة لأتمنى لزملائي الأتراك انتخابات عامة ناجحة. هذه الانتخابات، كما أعرف، بدأت بالفعل خارج البلاد. وأنا على ثقة بأنها ستكون نزيهة وشفافة وستضمن للشعب التركي التعبير عن إرادته دون أي تدخل خارجي.
إن تركيا جارتنا الطيبة وشريك مهم. ونرى إلى أي مدى نمت مكانتها الدولية والإقليمية في السنوات الأخيرة. ونحن عازمون على زيادة توسيع وتعزيز تعاوننا الثنائي مع الجمهورية التركية، التي تحتفل بالذكرى السنوية الـ 100 لتأسيسها في 19 مايو. لا يسعني إلا أن أذكر في هذا الصدد الدعم المتبادل غير المسبوق الذي قدمته موسكو وأنقرة لبعضهما البعض في تلك الأزمنة البعيدة والصعبة بالفعل لبلدينا، عندما كانت دولة جمهورية تركيا تتشكل، وجرت الأحداث المعروفة على أراضي بلدنا.