بصدد مباحثات وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف مع وزير الخارجية المصرية سمح شكري

بيان صحفي

أجرى وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرغي لافروف في 31 يناير مباحثات مع وزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري، الذي يقوم بزيارة لموسكو.

وناقش وزيرا الخارجية مجمل قضايا التطور اللاحق للعلاقات الروسية ـ المصرية الودية تقليديا،  تماشيا مع ً إتفاقية الشراكة الشاملة والتعاون الإستراتيجي، الموقعة في عام 2018. وجرى تأكيد أهمية الحفاظ على المؤشرات التي تم تحقيقها في التبادل التجاري الثنائي في ظل العقوبات التي فرضتها بلدان الغرب ضد روسيا. وأشير إلى المساهمة المهمة للجنة الروسية ـ المصرية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي الفني، في تحقيق هذا الهدف، ويُخَطط لعقد اللجنة اجتماعها الدوري في ربيع العام الحالي في القاهرة. وجرى النظر في الأفق العملية لتنفيذ المشاريع الاستثمارية المشتركة الكبرى، وبالدرجة الأولى بناء أول محطة كهروذرية في مصر: "الضبعة"، وإنشاء المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس.

وأشير إلى  الاهتمام المشترك  لموسكو والقاهرة  في التعاون في مجالات الصناعة، والطاقة، والزراعة. وأكد الجانب الروسي استعداده لمواصلة توريدات منتوجات الحبوب الوطنية إلى مصر.

وأطلع سيرغي لافروف، سامح شكري بالتفصيل على موقف روسيا بشأن مجمل الموضوع الأوكراني، في سياق الوضع الجيو سياسي المترتب.

وتبادل الوزيران وجهات النظر بشأن جدول الأعمال الدولي والإقليمي، المُلح. وفي الوقت نفسه جرى تأكيد التركيز على تدعيم التنسيق الثنائي للسياسة الخارجية في منظمة الأمم المتحدة، وفي غيرها من المنصات الدولية. كما جرى تأكيد تقارب مقاربات روسيا ومصر بشأن تسوية الأزمات والنزاعات التي ما زالت قائمة في الشرق وأفريقيا، بالوسائل السياسية والدبلوماسية، بما يتماشى ومعايير القانون الدولي.

وأعرب سيرغي لافروف وسامح شكري تأييدهما لتحريك تسوية سياسية شاملة في ليبيا، تصب في مصلحة إحلال السلام الثابت والأمن في البلاد ، ويكون فيها دور رئيس لمنظمة الأمم المتحدة.

وعند مناقشة الوضع في سوريا، أُشيرَ إلى ضرورة صيانة وحدة الجمهورية العربية السورية وسلامة أراضيها، وسيادتها، واحترام حق الشعب السوري في تحديد مستقبل بلادة، بذاته.

وأعرب الوزيران عن قلقهما من عدم وجود تطورات في التسوية الفلسطينية الإسرائيلية، ودعوا بصورة ملحة إلى استئناف العملية السياسية بالاستناد إلى القاعدة القانونية الدولية المعترف بها عالميا، التي تشمل قرارات الدول العربية ومجلس الأمن الدولي، ذات الصلة.

وجرى النظر في بعض القضايا ذات الطابع العملي المتعلقة بالتحضير لقمة روسيا ـ أفريقيا المقبلة، المزمع انعقادها في يوليو 2023 في سان بطرسبورغ.

وتم الاتفاق على التحضير لعدد من الفعاليات وإجرائها بالتزامن مع ذكرى مرور 80 عاما على  العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، التي أُقيمت في أغسطس عام 1943.