من إحاطة الممثلة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا ، موسكو ، 13 مارس 2024

 من الإجابات على الأسئلة:

سؤال: كيف تقيمون برامج الولايات المتحدة لبناء ميناء في قطاع غزة؟

الجواب: مثل هذا "الحشو" يحدث حرفيا كل يوم. لا أعتقد حتى أنه من الضروري التعليق عليه. إذا تبغون سماع إجابة غير واضحة، فاتصلوا بوزارة الخارجية الأمريكية. دعهم يحاولون شرح ما وراء مثل هذه " الضوضاء" الإعلامية.

ما يجب القيام به الآن هو وقف إراقة الدماء، وإطلاق عملية التفاوض في الشرق الأوسط، وإحياء الأساس القانوني الدولي. هذه النقاشات ليست حتى "رخيصة"، ولكنها" رقص على العظام"، وازدراء وتهكم بالبشر. والآن، عندما يموت المدنيون هناك كل يوم، ينبغي الحديث عن مصائرهم، وليس عن بعض المشاريع المستقبلية الوهمية. من الضروري في المقام الأول " وضع " أساس سلمي تحت تلك المشاريع، وإلا فإننا نفهم تماما كيف سينتهي كل هذا.  بيد أن الولايات المتحدة لا تريد حتى أن تسمع عن صياغة دعوة لوقف إطلاق النار. فكيف يمكن التعامل مع مبادرات بناء البنية التحتية المدنية حيث لا يريدون وقف الأعمال القتالية؟ لذلك، لا أريد التعليق على كل هذا.

سؤال: رغم حلول شهر رمضان المبارك فإن سفك الدماء يتواصل في غزة. هل هناك أي فرصة لهدنة بين الأطراف المتحاربة في القطاع؟

الجواب: أقترح التحدث بطريقة عملية. إذا استخدمنا صِيَّغ مثل" فرصة "، و" أمل"، و"إيمان"، فإنها دائما قائمة. وأعتقد أنهم ينتظرون منا شيئا آخر: خطوات عملية لتجسيد الفرص والإيمان والأمل على أرض الواقع.  ولتحقيق هذا، لا ينبغي التركيز على زيادة التصعيد لاحقا والعقاب الجماعي للسكان المدنيين في قطاع غزة، بل على قضايا الاستقرار والبحث عن فرص السلام. وهذا يتطلب وضع المقدمة الأساسية المتمثلة بوقف إطلاق النار ووضع حد لقتل المدنيين.

كانت هذه الفرصة متاحة جدا، لو لم تفشل الولايات المتحدة، مباشرة بعد وقوع  الأحداث المأساوية في 7 أكتوبر 2023، مشروع قرار مجلس الأمن الدولي بشأن وقف إطلاق النار الإنساني الذي قدمته روسيا. اسمحوا لي أن أذكركم أن وفد الولايات المتحدة استخدم بعد ذلك، 3 مرات حق النقض في مجلس  الأمن الدولي ضد المبادرات الرامية إلى إنهاء الأعمال القتالية.

وأجدد القول إن المهمة "الأولى" الآن في منطقة الشرق الأوسط هي إحلال هدنة ووقف لإطلاق النار. ولكن وكما يظهر تاريخ النزاع الفلسطيني ـ الإسرائيلي، فإن هذا لا يكفي. فبدون وضع أساس تفاوضي مناسب قائم على القانون الدول، سيتم " تقويض" الهدنة فورا أو بعد مرور بعض الوقت.‎

ويمكن أن تتحول الهدنة إلى مواجهة مسلحة مرة أخرى في أي لحظة. لقد لاحظنا هذا مرارا  في الماضي.  لذلك، تدعو روسيا الاتحادية الى البدء اليوم في العمل الجماعي من أجل تهيئة الظروف اللازمة لتسوية سياسية لهذه الأزمة التي طال أمدها على أساس مبدأ " الدولتين": فلسطين وإسرائيل، اللتان تتعايشان في سلام وأمن. ويجب إيجاد حلول للمشاكل الأساسية في إطار عملية دبلوماسية شاملة، بما في ذلك مشكلة وضع القدس والأماكن المقدسة الواقعة هناك. وفي سياق أحداث اليوم، فإن الوضع في هذه المدينة مع حلول شهر رمضان المبارك، يثير قلقنا البالغ.

ونحن مقتنعون بأن محاولات أنصاف التدابير ستعيد هذا الوضع إلى حالة يكون الاستقرار فيها أكثر زعزعة، وحتما ستتمخض عن اندلاع دورة جديدة من العنف الذي يقوض استقرار منطقة الشرق الأوسط بأسرها. وأستطيع أن أقول الشيء نفسه عن محاولات إعادة الوضع إلى الوضع الذي كان قائما قبل 7 أكتوبر 2023. ومن المفترض أن يكون "الدواء الشافي" لجميع العلل.  يا للأسف، أن الأمر ليس على هذا النحو. يتوجب القيام بخطوات ملموسة، والتي ذكرتها سابقا.

سؤال: إن الأعمال التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني تثير أقسى التقييمات. قارن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو هذا بـ " المحرقة الفلسطينية. وتجري غارات الجيش الإسرائيلي أيضا في الضفة الغربية. وتطالب لندن  بوقف الأعمال القتالية والإفراج عن الرهائن. وتدعو وزارة الخارجية الإسرائيلية مجلس الأمن الدولي إلى الضغط على حماس.  وفي الوقت نفسه، لم يجرِ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش محادثات مباشرة مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، الذي وصل إلى نيويورك. نطلب منكم أن تشرحوا كيف يُفهم ما يحدث مع الرهائن وعلى حدود إسرائيل؟

الجواب: وفقا للمعلومات المتاحة، تجري مفاوضات بوساطة قطر ومصر بشأن وقف إطلاق نار قصير الأمد بين إسرائيل وحماس وإطلاق سراح بعض الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة، مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين معتقلين في السجون الإسرائيلية. وتم تنفيذ مثل هذا الاتفاق بالفعل في نوفمبر 2023.  وكان له تأثير إيجابي في ذلك الوقت، لأنها أتاحت ليس فقط تحقيق وقف مؤقت للأعمال القتالية وإطلاق سراح بعض الرهائن، ولكن أيضا زيادة حجم المساعدات الإنسانية المقدمة لسكان القطاع.

لقد سبق أن ذكرنا في وقت سابق ونؤكد هذا اليوم: نحن نعتبر ممارسة إعلان "فترات التوقف الإنسانية" غير كافية. من الضروري السعي إلى إنشاء "نظام تهدئة" طويل الأمد، مما سيتيح تحويل الجهود المبذولة لحل النزاع إلى القناة السياسية والدبلوماسية.

لقد قلنا مرارا بإنه من غير الممكن تحقيق سلام دائم في منطقة النزاع  من دون استعادة "أفق سياسي" واضح لتسوية مشكلة الشرق الأوسط. إن تحقيق وقف إطلاق نار مستدام، سيسمح المباشرة في تهيئة الظروف لاستئناف الحوار السياسي بين الفلسطينيين والإسرائيليين بهدف الحل الشامل لجميع القضايا المتنازع عليها في الأطر القانونية الدولية المعروفة التي حددتها منظمة الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن. وينبغي أن تكون نتيجة هذه العملية التفاوضية إقامة دولة فلسطينية مستقلة داخل حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تتعايش في سلام وأمن مع إسرائيل.‎

هذا هو بالضبط ما نحاول تحقيقه في مجلس الأمن الدولي على مدى عدة أشهر بالتعاون الوثيق مع شركائنا العرب. ولكن الولايات المتحدة تفشل أي جهود تهدف إلى اعتماد وثيقة بشأن وقف إطلاق نار مستدام، وتتخذ موقفا مسيسا من طرف واحد بشأن هذه القضية، مما يؤخر إمكانية تطبيع الوضع.

سؤال: تطرقتم في الإحاطة السابقة، إلى موضوع تزايد الإسلاموفوبيا في أوروبا والعالم. عقد الأسبوع الماضي في باكو المؤتمر الدولي "حماية التنوع: مكافحة الإسلاموفوبيا في عام 2024" ، حيث نوقشت هذه القضية على نطاق واسع. كما تم تمثيل روسيا في هذه الفعالية. وكان أحد المنظمين مجموعة مبادرة باكو التي تكافح مظاهر الاستعمار الجديد، ولا سيما الفرنسي. وكما تعلمون، فإن الاستعمار الجديد يسير جنبا إلى جنب مع الإسلاموفوبيا. وأود أن أعرف ما هو العمل الذي تقوم به روسيا في هذا المجال، كبلد تقدم نموذجا إيجابيا لتعايش السكان الأصليين من مختلف الأديان؟ اسمحوا لي أن أذكركم بأن سيجري في 15 مارس الاحتفال الدولي بيوم مكافحة الإسلاموفوبيا. ‎

الجواب: تتضامن روسيا مع مقاربات الدول الإسلامية ومنظمة التعاون الإسلامي، التي تصنف الإسلاموفوبيا على أنها شكل غير مقبول من أشكال العنصرية. ونحن نقف ضد التمييز والمضايقة ضد المسلمين على أساس الانتماء الديني، وندعم ضمان الحريات الدينية القائمة على احترام ليس فقط الحقوق الفردية، ولكن أيضا الجماعية للمؤمنين، ونرفض تفوق حق التعبير عن الراي، على حقوق الإنسان الأخرى، بما في ذلك تلك المتعلقة بالمعتقدات والقناعات.

وفي هذا الصدد، ندعم مشروع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة "تدابير لمكافحة الإسلاموفوبيا" الذي تقدمت به الدول الإسلامية، والذي جرى تحديد اعتماده  ليتزامن مع اليوم الدولي لمكافحة الإسلاموفوبيا الذي يحتفل به في 15 مارس والذي ينص على احترام الإسلام في إطار تنفيذ مبدأ التنوع الثقافي والديني، وينص أيضا على إنشاء مفوضية مبعوث خاص للأمم المتحدة لمكافحة هذا الشكل من أشكال التعصب الديني. وتكون روسيا كمشارك في وضع مشروع هذا القرار.‎