من إحاطة الممثلة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، موسكو، 23 مايو/ أيار 2024

حول تمويل الدنمارك منظمة "الخوذ البيضاء" غير الحكومية في سوريا.

 عن مسألة "ازدواجية ممثلي " الغرب الجماعي" وانتهاك التزاماتهم والقانون الدولي.  

استرعت انتباهنا المعلومات حول خطط وزارة الخارجية الدنماركية تخصيص 5.6 مليون دولار أمريكي في العامين المقبلين لمنظمة "الخوذ البيضاء" غير الحكومية، عن طريق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للأنشطة "الإنسانية"

اسمحوا لي أن أذكركم بأن هذه المنظمة الإنسانية الزائفة تعمل في أراضي الجمهورية العربية السورية التي لا تسيطر عليها الحكومة السورية. ولماذا هذه الأراضي خارجة عن سيطرة حكومة هذه الجمهورية؟ لأن الغرب لا يسمح للسوريين التواجد على أراضيهم. وفي تقرير السلطات الدانمركية، إن هذا الدعم  على وفق صاغيتهم (للعمل " الذي لا يقدر" لهذه المنظمة) يعكس التزامهم بمهمة إرساء السلام والاستقرار الشاملين"‎.

تأسست ما يسمى بمنظمة  "الخوذ البيضاء" غير الحكومية (نحن "نصفها" بالإنسانية المزيفة)، في مدينة  حلب السورية في عام 2014، وهي صنيعة أجهزة مخابرات عدة دول غربية. اسمحوا لي أن أذكركم بأن هذا المشروع الإنساني الزائف كان ضروريا لتنظيم استفزازات ضد سلطات سوريا الرسمية وشعبها، وتشويه سمعة جهود روسيا في مكافحة الإرهاب بسوريا.  ولهذا الغرض خصصت الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى، وأقرب حلفائهما في التحالف "المناهض للأسد"، بما في ذلك ألمانيا والدنمارك واليابان، إلخ.، في الفترة 2013-2016، مبلغا ماليا كبيرا من التمويل الأجنبي لـ "الخوذ البيضاء" (يقدر بـ 150 مليون دولار). وهذه ليست سوى البيانات المفتوحة والمنشورة في الصحافة. ويتعين معرفة ما هناك في واقع الأمر، وكم  واي أموال تم تقديمها لهم.

وتقوم بالترويج السياسي والعام "للخوذ البيضاء" التي أسسها الرجل العسكري البريطاني المتقاعد الراحل  ورئيس المنظمة غير الحكومية " ماي داي ريسكيو" جيمس لو ميسورييه،  "شركة سيريان" الخاصة المسجلة في المملكة المتحدة. تعود لِمَن؟  إنها تعود لوكالة " Breakthrough Media "، التي شكلت أكثر من 70 منظمة غير حكومية ذات "طبيعة إنسانية" في الأراضي السورية التي تسيطر عليها التشكيلات المسلحة غير الشرعية منذ عام 2012.

ما كل هذا؟  لقد قامت بإنشاء هذا في المقام الأول "الدول العميقة" في "الغرب الجماعي": بريطانيا العظمى والولايات المتحدة الأمريكية، وهو شبكة وكالات تمولها حكومات بريطانيا ودول "الغرب الجماعي"، بالإضافة إلى المنظمات التي تتظاهر بأنها إنسانية و غير حكومية. وفي الواقع، تعمل هذه المنظمة لصالح أجهزة مخابرات بريطانيا العظمى والولايات المتحدة الأمريكية.

دعوني أذكركم من هو جيمس لو ميسورييه.  لقد جرى العثور على جيمس لو ميسورييه في 11 نوفمبر 2019 ميتا في إسطنبول في ظروف غامضة. وكان جيمس لو ميسورييه قد وزع قبل 3 أيام فقط من وفاته، على المانحين الأجانب " للخوذ البيضاء" بريدا إلكترونيا، أقر فيه بمسؤوليته عن آليات " الغسيل" التي نفذتها شركة "ماي داي ريسيو" بالأموال المخصصة لتمويل هذه "المنظمة".  كتب رسالة ووزعها وتوفي بعد ثلاثة أيام في ظروف غامضة وغير واضحة للنهاية.  واسمحوا لي أن أذكركم، إن المنظرين الأنجلوسكسونيين حاولوا "تعليق" هذا على بلدنا. وحقا إنهم "خرسوا". لأن كل ذلك كان فضح للذات لدرجة، أنهم شعروا أن من الضروري غلق هذا الموضوع.

تعاونت "الخوذ البيضاء" في الحقيقة مع الإرهابيين الدوليين، الذين ساعدوهم على خلق" أدلة كاذبة على جرائم نظام الأسد." ولديهم، على وجه الخصوص، علاقات وثيقة خاصة مع القتلة ـ السفاكين من فرع القاعدة في الشرق الأوسط، جبهة النصرة (التي أعيد تسميتها الآن باسم هيئة تحرير الشام)، والتي تواصل العمل بنشاط في منطقة خفض التصعيد في إدلب. كل هذا محظور وغير قانوني.

لقد جرى مرار ضبط " الخوذ البيضاء " بتلفيق ورمي في فضاء المعلومات، " افتراءات" بما في ذلك أخبار تمثيلية عن استخدام الجيش السوري الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين. لقد لطخوا أنفسهم بالمشاركة في أعمال تخويف السكان المحليين (الحرق العمد، قطع "المياه" عن عدد من المناطق السكنية)، وكذلك ارتكاب جرائم حرب على أراضي الجمهورية العربية السورية إلى جانب الإرهابيين، مع  "النصرة" ذاتها (عمليات الإعدام وتعذيب العسكريين والمدنيين).‎

ومن الحقائق المعروفة إنه وبمساعدة تلاعب غير شفاف وتحت ستار" الأهداف الإنسانية "، استقرت الأموال الأجنبية لرعاية الخوذ البيضاء (في الفترة 2014-2017. وكانت هذه بشكل أساسي شرائح  بريطانية بمبلغ لا يقل عن 200 مليون جنيه استرليني) في نهاية المطاف، بما في ذلك لدى وكلاء جبهة النصرة وغيرها من تنظيمات الجماعات الجهادية السورية. إنها سلسلة رهيبة ووحشية (كما يحدث دائما في الغرب) من الجرائم والأحوال السياسية والفساد.

ولكن "الخوذ البيضاء" شوهت سمعتها علنا بصورة تدريجية بأنشطتها المخادعة، خاصة بعد فشل محاولتها  إخراج تمثيلية عن شن هجمات تمثيلية كيماوية. هل تتذكرون تلك اللقطات المروعة كيف أنهم كما لو ينقذون الأطفال، ويحاولون غسل وجوههم وعيونهم وأفواههم بالماء؟ ثم اتضح أن كل هذا تمثيلية ولم يكن هناك هجوم كيماوي زُعم أن الحكومة السورية  قامت به. وفي الوقت نفسه، ظهرت لدى الرعاة الغربيين مهام أكثر إلحاحا خارج حدود سوريا. من الواضح أن اهتمام الغرب البراغماتي بهذه "المنظمة" قد انخفض.

والآن، وبحجة تصفية عواقب الزلزال المدمر في سوريا في عام 2023، ظهرت لدى لندن وواشنطن ذريعة مناسبة " للاقتصاد" بتمويل "الخوذ البيضاء"، واستمالة الغربيين الآخرين لمساعدة ما تسمى ب "المنظمة غير حكومية" هذه  وبطريقة ما " الصمود والحفاظ على المواقع السابقة". وقاموا بالفعل بالترويج للألية التي تم اختبارها بالفعل في" المعارك "، فلماذا التخلي عنها؟ وهنا ظهرت الحكومة الدنماركية.

 ووافق المسؤولون الدنماركيون على تخصيص 5.6 مليون دولار عن طريق برنامج جديد للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الذي مدته عامين، وهذه المرة مصمم خصيصا لتقوم "الخوذ البيضاء" بتجسيده، وظاهرياً "لتقديم المساعدة للمدنيين الذين يعانون من عواقب الكارثة الطبيعية والنزاع السوري المستمر".  وحكما بالأرقام، فإن هذه بالطبع "مبلغ ضئيل" وفقا لمعايير الضخ الغربي السالف للأموال في "الخوذ البيضاء". والآن بعد أن أصبح العائد السياسي المباشر من نشاطهم في سوريا غير واضح للغاية، فمن الممكن إبقائهم على نظام  "مالي" أكثر صرامة بمشاركة كوبنهاغن. وفي نفس الوقت عدم التخلي عن خدماتهم

إن تمويل الدنمارك للمتواطئين الإرهابيين في سوريا، هو مثال واضح على كيف أن كوبنهاغن، تسعى بصورة متهورة إلى إرضاء الولايات المتحدة، بالمشاركة بشكل مباشر في أنشطة واشنطن التخريبية التي تهدف إلى زعزعة استقرار الدول ذات السيادة غير المرغوب بيها. إن رعاية "الخوذ البيضاء"، بالإضافة إلى الخطوات غير المسؤولة الأخرى التي اتخذتها السلطات الدنماركية، بما في ذلك "ضخ" الأسلحة  لنظام كييف النازي الجديد، قوضت منذ فترة طويلة مصداقية الدنمارك، التي تتخذ لنفسها موقف " المدافع" عن القانون الدولي، والطامحة لأن يجري انتخابها كعضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي للفترة 2025-2026.

من الأجوبة على الأسئلة:‎

سؤال: أعلنت سلطات أيرلندا وإسبانيا والنرويج قرارا بالاعتراف باستقلال فلسطين. كيف يمكنكم التعليق على هذا القرار للدول؟

الجواب: بالفعل، أعلنت أيرلندا وإسبانيا والنرويج الاعتراف بدولة فلسطين اعتباراً من 28 مايو من هذا العام. وهذا هو قرارهم الوطني السيادي. لقد اعترفت بلادنا بدولة فلسطين عام 1988، ولدينا علاقات دبلوماسية و تبادل البعثات دبلوماسية.

وتشير الخطوة المذكورة من جانب الدول الأوروبية الثلاث إلى أن الأحداث المأساوية المتواصلة في قطاع غزة، والموت اليومي لعشرات المدنيين، والأزمة الإنسانية غير المسبوقة، لا يمكن إلا أن تثير رد فعل من المجتمع الدولي، الذي يزداد اقتناعا بضرورة التحرك، وتحقيق السلام في الشرق الأوسط من خلال تطبيق صيغة "الدولتين". وهذا دليل آخر على اتساق الموقف الدبلوماسي الروسي وخط السياسة الخارجية.

لقد دعت روسيا باستمرار إلى حل الدولتين وعلى وجه التحديد في جميع مراحل النزاع، بدءاً من عام 1947، عندما اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بشأن تقسيم فلسطين. ونحن نعتبر هذا النهج الطريقة الأكثر موثوقية لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني، وضمان الأمن القومي لإسرائيل، وضمان الاستقرار الطويل الأجل في الشرق الأوسط برمته.

وأود أن أقول إن الخطوات التي اتخذتها الدول المذكورة على خلفية الأحداث المأساوية، لا يمليها تقييمها السياسي والعاطفي والإنساني لما يحدث فحسب. بل تستند إلى القانون الدولي. وتعمل هذه الدول وفقا لروح الوثائق ذات الصلة التي اعتمدتها منظمة الأمم المتحدة. خلال هذه العقود، تم اعتماد العديد من الوثائق المماثلة. ولذلك، من وجهة نظر القانون الدولي، فإنها تعمل ضمن إطار القانون

واسترعى انتباهي تقييم واشنطن المهين  لقرارات تلك الدول. وقال البيت الأبيض ووزارة الخارجية، من خلال الخبراء أو بشكل مباشر، كما لو أن ليس لتلك الدول الحق في القيام بذلك أو لا ينبغي لها القيام بذلك.

لقد أظهرت الولايات المتحدة الأمريكية مراراً ازدواجية المعايير، وانعدام المعايير. لكن هذا هو المثال الساطع جدا على عدم المبدئية. وإن الدول المذكورة (ايرلندا، اسبانيا، النرويج) عملت وفق القرارات القانونية الدولية في هذا المجال.

ومن الواضح اليوم أن اللفتات الرمزية والبيانات ليست كافية. لقد رأينا إلى أين أدى إليه السجال داخل "الغرب الجماعي" في الأشهر الأخيرة، عندما تمكنوا مرة أخرى من تجاهل الكارثة الإنسانية في المنطقة. ثم حاولوا التلاعب بالكلمات، والاختباء وراء الصيغ، وحاولوا بطريقة أو بأخرى " صياغة" موقف دون تحديد طبيعته الأساسية. ولم يجدوا بعد كلمات إدانة لشركائهم في الحلف، الذين عارضوا قرار مجلس الأمن الدولي الهادف إلى إحلال السلام أو على الأقل إنهاء العنف. لقد حاول مجلس الأمن أن  يقوم بذلك في المقام الأول لمصلحة السكان المدنيين في المنطقة. ولم يجد "الغرب الجماعي" كلمات إدانة لكل من قوض عمل مجلس الأمن في هذا المجال.  فإلى أين قاد هذا؟ إلى أن الكارثة الإنسانية هذه غدت تشمل حرفيا تشمل الكوكب برمته. لم توجد نظائر لها على مدى السنوات والعقود الأخيرة. لقد كانت هناك مآسي مختلفة في المنطقة، لكن حجم هذه المرحلة الحالية مذهل بكل معنى الكلمة.

ومن الضروري الانتقال من الأقوال إلى الأعمال. وينبغي التخلص من المعايير المزدوجة في هذا المجال أيضاً، من أجل تغيير ديناميكيات المواجهة المتنامية في المنطقة، التي تهدد بإغراقها في نزاع مسلح واسع النطاق.

وفي هذا الصدد، نؤكد مرة أخرى الحاجة الملحة إلى بذل جهود دبلوماسية جماعية وعمل منسق من أجل تهيئة الظروف اللازمة لإطلاق المباحثات بين الفلسطينيين والإسرائيليين بشأن مجموعة قضايا الوضع النهائي. وينبغي تنفيذ هذه العملية تحت رعاية آلية  تصاحبها تكون متعددة الأطراف تلعب دول المنطقة دوراً رئيسياً فيها. وستكون محصلتها إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تتعايش بسلام وأمن مع إسرائيل وفقا لقرارات القانون الدولي المعتمدة.

سؤال: قدم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان التماسا إلى الدائرة التمهيدية بطلب إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت. وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن هذا القرار خاطئ تماما وسيجعل من الصعب التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.  ما هو تعليقكم على تصريح  أنتوني بلينكن؟ فربما، على العكس من ذلك، سيكون قادرا على وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة؟

الجواب: إن الموقف الأمريكي من النزاع في الشرق الأوسط، في رأيي، ديكوتومي ومدمر في المقام الأول لدول المنطقة، لكنه في الوقت نفسه ليس أقل تدميرا لإدارة جون بايدن الحالية.

لقد ارتكب الأمريكيون الكثير من الأخطاء في السنوات الأخيرة، وهم غير مستعدون للاعتراف بها، لقد استبدلوا القانون الدولي برمته، وكامل هيكل الجهود الدبلوماسية بشأن تنفيذ القرارات القانونية الدولية لصالح شعوب هذه المنطقة، ليس حتى من مقاربة أحادية الجانب، بل من مفهوم تفوقهم، الذي يُتاح لهم بموجبه كل شيء، وهم يعرفون كل شيء أفضل من الجميع، انهم يلغون جدول الأعمال بأكمله من أجل تجسيد... وبعد ذلك فراغ. من أجل تجسيد ماذا؟

لقد سمعنا وشاهدنا على مدى السنوات الماضية مفاهيم مختلفة ومتناقضة تماما. ولذلك فإنني أسمي  الموقف الأمريكي هذا ديكوتومي. نعم، يمكن تفسير ذلك بوصول شخصيات مختلفة إلى البيت الأبيض، لكن هذا لا يخفف من الوطأة على منطقة الشرق الأوسط. ومن الناحية الإيديولوجية، غيرت الولايات المتحدة إلى ما لا نهاية ليس فقط "الخيول على مفترق الطرق"، بل وحتى اتجاه ومسار الحركة. وعملياً، أدى ذلك إلى تفاقم الوضع إلى حد أن الدول والشعوب هناك لم تعاني كهذا، رغم الصفحات الأكثر دراماتيكية في تاريخ هذه المنطقة.

ثانيا، أود أن ألفت الأنظار إلى أن ليس وزارة الخارجية الأمريكية تميزت وحسب، بل أيضا الممثلة الرسمية لمجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، إيدريان واتسون. وذكرت في تعليق إعلامي أن "الرئيس بايدن يدعم بقوة حل الدولتين، وقد قام بذلك طوال حياته المهنية، ويرى أنه ينبغي إقامة الدولة الفلسطينية عن طريق المفاوضات المباشرة بين الطرفين، وليس من خلال الاعتراف الأحادي الجانب". لقد قالوا ذلك في سياق اعتراف عدة دول بالدولة الفلسطينية (وهو ما تحدثنا عنه اليوم).

هل تعرفون لماذا أثار هذا اهتمامي، ولماذا يمكن وصفه بأنه موقف ديكوتومي؟ فهذه هي ذات إدارة  جون بايدن نفسه، عندما هو الآن رئيس للولايات المتحدة، ثم عندما كان نائباً للرئيس باراك أوباما (الذي كان في السلطة لفترتين)، إنهم لم يطروا ولم يستعملوا الأطروحة التي تفيد بأن "الاعتراف الأحادي في حد ذاته ليس قانونياً ولا مشروعاً" وبشكل عام  غير مقبول. انظروا ماذا يفعل الرئيس الأمريكي مع كوسوفو.

واسمحوا لي أن أذكركم بأنه لم تكن هناك مفاوضات مباشرة بين بلغراد وبريشتينا من شأنها أن تؤدي إلى تطوير تفاهم مشترك بشأن وضع كوسوفو. لقد تم اتخاذ القرار بشأن استقلال كوسوفو من جانب واحد من قبل الولايات المتحدة الأمريكية و" الإخوان" في حلف شمال الأطلسي برمتها، خلافا لرأي بلغراد. ولكن الأهم من ذلك، من المهم أن نفهم أن الدول التي تعترف بدولة فلسطين، رغم من أنها تقوم بذلك من جانب واحد، تستند إلى القانون الدولي (وهذا ما تحدثت عنه). هناك قرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وكذلك إشارات في قرارات مجلس الأمن بشأن تسوية الوضع.  وحينها اعترفت السلطات الأميركية، بما في ذلك أوباما ـ بايدن "المعارضة"، بكوسوفو من جانب واحد، ليس فقط من دون أساس قانوني دولي، بل بما يتعارض مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 1244، الذي يتحدث بشكل مباشر عن وحدة أراضي صربيا.

فكيف يمكن لهؤلاء الأشخاص أن يزعموا على قيادة ما، ناهيك عن ذلك في العالم، بل حتى في مجموعتهم التي تشكل الأقلية  في حلف شمال الأطلسي، إذا لم يكن لديهم المبادئ التي يمكنهم تطبيقها على مختلف النزاعات أو الأوضاع؟ ومن الواضح أن هذه المبادئ لا تتجلى في المعايير المزدوجة فحسب، بل في تناقض مقاربات نفس الأشخاص إزاء القانون، والواقع، وكل شيء. هذه مقاربات متناقضة تماما.