من إحاطة الممثلة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، موسكو، 10 أبريل/ نيسان 2024

بصدد اجتماع سيرغي لافروف مع منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند

سيستقبل وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرغي لافروف في 10 أبريل، منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، الموجود في موسكو.

ومن المزمع النظر خلال الاجتماع بالتفصيل، في الوضع الحالي في منطقة النزاع - الفلسطيني الإسرائيلي، في المقام الأول في قطاع غزة، مع الأخذ بعين الاعتبار مهام وقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن. وسيولي الطرفان اهتماما خاصا لمناقشة الخطوات الجماعية اللاحقة الرامية إلى استعادة الأفق السياسي في عملية التسوية في الشرق الأوسط، على الأساس القانوني الدولي المتعارف عليه بمكونه المركزي: حل الدولتين.‎

بشأن اجتماع سيرغي لافروف مع رؤساء لجان الشؤون الدولية لبرلمانات بريكس

سيلتقي وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرغي لافروف، في 11 أبريل برؤساء وممثلي لجان الشؤون الدولية في برلمانات دول بريكس.

ومن المزمع مناقشة دائرة واسعة من قضايا أنشطة المجموعة، وآفاق تعزيز التعاون على المنصات البرلمانية الدولية.

ويتوافد رؤساء اللجان المختصة للهيئات التشريعية في دول بريكس على موسكو للمشاركة في الاجتماع الأول لرؤساء لجان الشؤون الدولية لبرلمانات المجموعة. ويتضمن البرنامج أيضا اجتماعات مع رؤساء هيئات الجمعية الفيدرالية لروسيا لاتحادية.

حول مجلس بريكس لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

 سيجتمع مندوبو دول بريكس بتاريخ 24 أبريل في مدينة نيجني نوفغورود في اجتماع مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتم تضمين هذا الحدث في خطة برنامج رئاسة روسيا لدول بريكس.

وسيتبادل المشاركون خبراتهم في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك يناقشون المشاريع المشتركة وقضايا تعاون الإدارات المختصة لأعضاء المجموعة، بما في ذلك في ضوء العملية الإرهابية في 22 مارس من هذا العام في "كروكوس سيتي هول".

وسيسفر الاجتماع عن إعداد تدابير مشتركة للحد من المخاطر العالمية، بما في ذلك تمويل الإرهاب  ومكافحة الفساد، والاتجار بالمخدرات، فضلا عن استخدام العملات المشفرة لأغراض إجرامية.

وسيشارك عن الجانب الروسي، في الاجتماع رئيس مجلس بريكس لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مدير الخدمة الفيدرالية للرقابة المالية لروسيا الاتحادية يوري تشيخاتشين الذي سيلقي كلمة ترحيب بالمشاركين.

وسيُعقد الاجتماع، في إطار المنتدى العلمي والعملي الدولي "القضايا الراهنة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب". ويشمل برنامج الفعالية جلسة عامة، واجتماعات مائدة مستديرة، ومناقشات ستجمع مدراء الوزارات والإدارات ذات الصلة والخبراء الدوليين، وممثلي الأوساط العلمية في منصة في نيجني نوفغورود في الفترة من 24 إلى 26 أبريل.

ندعو ممثلي وسائل الإعلام للمشاركة في هذه الفعالية. وبصدد قضايا اعتماد وسائل الإعلام، يمكنكم الاتصال بالخدمة الصحفية للخدمة الفيدرالية للرقابة المالية لروسيا الاتحادية لـ  pr@fedsfm.ru

من الإجابات على الأسئلة:

سؤال: تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا يدعو الأطراف إلى وقف إطلاق النار في غزة، لكن الحرب مستمرة. ما هي عواقب عدم تنفيذ للقرار؟

الجواب: وفقا للمادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة، توافق الدول الأعضاء في المنظمة العالمية على

" قبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها وفق هذا الميثاق". وبعبارة أخرى، فإن قرارات مجلس الأمن ملزمة لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وبناء على ذلك، فإن مجلس مخول بالنظر في مسألة عدم مراعاة تنفيذ قراراته، عندما يرى ذلك ضروريا.

وهذا ينطبق تماما على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2728، الذي تمت الموافقة عليه في 25 مارس من هذا العام، والذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة. وتواصل روسيا الإصرار على الحاجة الملحة لتنفيذ أحكام قرار مجلس الأمن المذكور آنفا، بصورة عاجلة. وفي الوقت نفسه، نلاحظ الطبيعة المدمرة لتصريحات الممثلين الأمريكيين أمام مجلس الأمن الدولي حول الخلاف مع بعض أحكام القرار، التي يُزعم أنه ليس لها قوة قانونية. هذا ضرب من الظلامية القانونية.‎

ومن ناحية أخرى، إذا رأينا كيف نسيت بعض الدول ما هي الحصانة الدبلوماسية والقنصلية التي يتمتع بها موظفي المؤسسات الأجنبية والبعثات الدبلوماسية، فمن المحتمل أن يكون هذا هو المقصود ب "النظام العالمي القائم على القواعد". إنه يعني أن القرارات الملزمة ليس لها قوة قانونية، رغم أن الولايات المتحدة نفسها صوتت لصالحها.

وينبغي للمجتمع الدولي أن يفهم من هذا المثال على وجه التحديد ماذا يكمن وراء عبارة "نظام عالمي قائم على القواعد". هذا هو مفهوم " طاولة السويد": إن دول "الغرب الجماعي"، من وجهة نظر الولايات المتحدة، سوف يجري إملاء على الآخرين ما يجب عليهم فعله، والولايات المتحدة وحلفاؤها سيختارون بأنفسهم فيما سيفعل الآخرون ذلك أم لا. وبدأت الدول الغربية على عجل في الحديث عن إن" النظام العالمي القائم على القواعد " هو القانون الدولي. وإذا كان هذا هو فعلا القانون الدولي، لما جرءوا على القول بإن أحكام قرارات مجلس الأمن الدولي "ضئيلة إلى اقصى حد من الناحية القانونية."

 ونذكركم بأن الانتهاك الفظ والمنهجي لقرارات مجلس الأمن – فضلا عن قواعد القانون الإنساني الدولي- قد يصبح أساسا لاتخاذ تدابير أكثر حسما من قبل مجلس الأمن وكذلك من جانب السلطات القضائية الدولية.‎