السيدة المحترمة الرئيسة ،

أصحاب السعادة ،

الزملاء،

كما أفهم، كان الدافع وراء الاجتماع اليوم هو رغبة بعض الوفود في مناقشة موضوع "الإفلات من العقاب" في أوكرانيا. أنا أعتبر أن هذا جاء في الوقت المناسب جدا. يعكس هذا المصطلح بشكل كامل ما كان يحدث في هذا البلد منذ عام 2014.  حين وصلت القوى الراديكالية القومية ، والمعادية لروسيا بشكل علني والنازيون الجدد، إلى السلطة بنتيجة انقلاب مسلح بدعم مباشر من الدول الغربية. وبعد ذلك مباشرة ، ساروا في طريق الخروج عن القانون والتجاهل التام لحقوق الإنسان والحريات الأساسية - الحق في الحياة ، وحرية التعبير، والوصول إلى المعلومات، وحرية التعبير، وحرية الضمير، واستخدام لغته الأم.

مازالت الجرائم التي ارتكبت في ميدان في فبراير 2014 دون عقاب حتى يومنا هذا. ولم يتم العثور على المذنبين في المأساة الرهيبة في أوديسا في 2 مايو 2014  ومعاقبتهم، لقد تم خلال هذه المأساة حرق حوالي 50 شخصا أحياء وقتل في مجلس النقابات العمالية المحلي. وتندرج الاغتيالات السياسية لأوليس بوزين، وبافل شيريميت، وشخصيات عامة وصحفيين آخرين في نفس الفئة. وعلى الرغم من ذلك ، تبذل محاولات لفرض رواية مختلفة تماما عن العدوان الروسي باعتباره السبب الرئيسي لجميع هذه المشاكل.

في الوقت نفسه ، يجري تجاهل حقيقة أن الجيش الأوكراني ومقاتلي التشكيلات القومية المتشددة، ظلوا على مدى  أكثر من ثماني سنوات يقتلون ويواصلون قتل سكان دونباس مع الإفلات من العقاب،  فقط لأنهم رفضوا الاعتراف بنتائج الانقلاب الإجرامي الدموي المناهض للدستور، في كييف، وقرروا ذلك للدفاع عن حقوقهم التي يكفلها دستور أوكرانيا، بما في ذلك الحق في حرية استعمال لغتهم الروسية الأم.

تذكروا ما قاله رئيس وزراء أوكرانيا آنذاك ارسيني ياتسينيوك في عام 2015: أن  "غير بشر" يعيشون في الدونباس. ولم يذهب عنه بعيدا الرئيس الحالي فلاديمير زيلينسكي أيضا. قال في مقابلة في سبتمبر 2021  في معرض على سؤال عن كيف يفكر في الناس الذين يعيشون في دونباس، قال يوجد بشر وتوجد "كائنات" "أفراد".

 هذه سمة ثابتة للنظام الأوكراني، سواء تحت حكم بيوتر بوروشينكو او فلاديمير زيلينسكي.

وأعلنوا كل من لا يتفق مع نتائج الانقلاب، بالارهابيين. وشن نظام كييف على مدى ثمان سنوات، " عملية عسكرية" ضد السكان المسالمين في دونباس.  وعلى مدي سنوات عديدة تقوم أوكرانيا بالتعبئة الشاملة لجميع السكان البالغين، بما فيهم النساء، لتجنيدهم في صفوف الكتائب القومية والقوات المسلحة لأوكرانيا.

وأعلنت سلطات كييف بشكل منافق الالتزام باتفاقات مينسك، وقامت علانية بتخريب تنفيذها، وفعلت ذلك دون عقاب . وتم فرض حصار مالي، ونقل، وطاقة على دونباس. وقطعوا عن سكان المنطقة الاستحقاقات الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والرواتب والخدمات المصرفية والاتصالات والتعليم والرعاية الصحية. وحُرموا من الحقوق المدنية الأساسية، التي كفلتها، على وجه الخصوص، المواثيق الدولية لعام 1966 الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك الحقوق المدنية والسياسية.

وفي مرحلة ما، وبعد أن تعبَ من التظاهر، قال فلاديمير زيلينسكي إن الشيء الوحيد المطلوب من  "حزمة إجراءات" مينسك  هو الإبقاء على العقوبات المفروضة على روسيا. وكان سلفه والمؤلف المشارك في اتفاقيات مينسك بيوتر بوروشينكو أكثر صراحة. فقد صرح قبل شهرين، علنا وبفخر، بأن لا هو ولا أي شخص في أوكرانيا  يخطط  للوفاء بهذه الاتفاقات التي وقعها. كانت هناك حاجة إليها فقط من أجل كسب الوقت لتلقي الأسلحة من الدول الغربية للحرب مع روسيا الاتحادية. وعلى نفس المنوال تحدث أليكسي دانيلوف، أمين مجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا ،.

يُدين نظام كييف بإفلاته من العقاب إلى القيمين الغربيين، وخاصة ألمانيا وفرنسا، وبالطبع الولايات المتحدة. فبدلاً من الضغط على  كييف للامتثال لاتفاقيات مينسك، غضت برلين وباريس الطرف بشكل وقح، عن تهديدات كييف العلنية بحل "مشكلة دونباس" بالقوة - بما يسمى بالخطة "ب".

شن نظام كييف في السنوات الأخيرة ، هجوما  شاملا جبهي ضد اللغة الروسية.  وانتهكوا حقوق السكان الناطقين بالروسية والروس في أوكرانيا دون عقاب. تم اعتماد قوانين -  "اللغة" المثيرة للجدل : "  بصدد التعليم" (2017) ، " بشأن ضمان تداول اللغة الأوكرانية كلغة الدولة" (2019) ، "حول التعليم الثانوي العام الكامل" (2020) ، "حول الشعوب الأصلية في أوكرانيا "(2021). كلها كانت تهدف إلى إزاحة اللغة الروسية، وفي الواقع، حظرها الكامل.

في الوقت نفسه ، تم إصدار قوانين شجعت النظرية والممارسة النازية. وتجاهلت كييف التوصيات التي قدمتها بوجل لجنة البندقية التابعة لمجلس أوروبا، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والمفوض السامي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا للأقليات القومية لتحسين تشريعات اللغة. وبدورها، لم تجد هذه الهياكل المتعددة الأطراف الشجاعة (ربما ببساطة لم يُسمح لها القيام بذلك) لحث السلطات الأوكرانية على الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.

أزالت وزارة التعليم في أوكرانيا اللغة الروسية والأدب الروسي من المناهج الدراسية. وتم حظر الكتب باللغة الروسية وإتلافها ، كما هو الحال في ألمانيا النازية، ويجري تدمير آثار الكتاب الروس.

وبدعم من الدولة، يتم غرس أيديولوجية التعصب العرقي تجاه العرق الروسي.  واليوم لا يخجل المسؤولون في البلاد من حقيقتهم النازية، ويدعون علانية ودون عقاب إلى قتل الروس.

سأقدم بعض الأمثلة. أعلن سفير أوكرانيا لدى كازاخستان بيتر فروبليفسكي ، الموجود الآن في كييف ، ما يلي في مقابلة في 22 أغسطس من هذا العام: " نحاول قتل أكبر عدد ممكن منهم (الروس). كلما قتلنا المزيد من الروس الآن، كلما قل عدد الروس الذين سيقتلهم أطفالنا. وهذا كل شيء". فهل انتبه أحد لهذا؟  وفي وقت سابق، في الربيع الماضي ، تحدث عمدة مدينة دنيبر بوريس فيلاتوف على نفس المنوال: "لقد حان وقت الغضب البارد. الآن لدينا الحق الأخلاقي الكامل  أن نقتل بهدوء وبعقل صافً تماما هؤلاء غير غير البشر في جميع أنحاء العالم، وطوال فترة غير محدودة من الوقت، وبأكبر كميات ممكنة."  وقال أمين مجلس الأمن القومي والدفاع ، أليكسي دانيلوف في 13 سبتمبر ، ما يلي: " سيتم تحويل الناس في المناطق التي ستدخلها  القوات المسلحة الأوكرانية، إلى أوكرانيين دون طلب رأيهم. ولن يمس هذا الروس فحسب ، بل ممثلي القوميات الأخرى. وإذا  كنتم ترغبون الدراسة إضافيا بلغة أخرى، الرومانية، البولندية، أو العبرية،  تفضلوا للقيام بذلك، ولكن ليس على حساب دولتنا. ويمكنكم ترقية تعليمكم على نفقتكم الخاصة"

  وهل يجب أن أذكر  أن كل هذه الحملات المعادية للروس مرت مطلقا دون عقاب ؟ الأمر لا يتعلق فقط برهاب روسيا. فقد تحدث عن ممثلي القوميات الأخرى تعيشن في أوكرانيا أيضا

. وكانت مقابلة زيلينسكي في 5 أغسطس 2021 النقطة مهمة في هذا الصدد. التي نصح فيها على كل من يشعر بانه روسي أن يغادر إلى روسيا لصالح أطفالهم وأحفادهم. أعتقد أن قرارات الشعب في عدد من المناطق الأوكرانية بإجراء استفتاءات جاءت استجابة لرغباته.

وتكثف أوكرانيا اضطهاد المنشقين بذريعة الحرب ضد "العدوان الروسي" و "الانفصالية" . ففي مارس من هذا العام فُرض الحظر على أنشطة 11 حزباً سياسياً بذريعة انهم " مرتبطون بروسيا". ومنذ فترة طويلة تم إغلاق القنوات التلفزيونية المعارضة التي تبث باللغة الروسية. وتم حظر المواقع الإلكترونية غير المرغوب فيها من قبل الحكومة. وتعرض الصحفيون للاضطهاد بسبب محاولتهم تقديم وجهة نظر بديلة لوجهة النظر الرسمية عن الوضع. والناشطة الاجتماعية الأوكرانية البارزة يلينا بيرجنايا ، التي تحدثت مرارا  في الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا حول نمو النازية الجديدة في أوكرانيا، تقبع في زنزانات جهاز الأمن الأوكراني.

ليس لدينا أدنى شك في أن أوكرانيا قد تحولت أخيرا إلى دولة شمولية على النمط النازي، حيث تُنتهك معايير القانون الإنساني الدولي مع الإفلات من العقاب. وليس من المستغرب أن تلجأ القوات المسلحة الأوكرانية والكتائب القومية إلى التكتيكات الإرهابية، واستخدام المدنيين كـ "دروع بشرية".

وفي ظل هذه الخلفية، فإن موقف تلك الدول التي تضخ الأسلحة والمعدات العسكرية إلى أوكرانيا وتدرب أفراد القوات المسلحة لأوكرانيا هو موقف وقح  للغاية. والهدف واضح (وهم لا يخفونه ، بل يعلنونه): إطالة أمد العمليات القتالية قدر الإمكان، على الرغم من الضحايا البشرية والدمار، من أجل استنزاف روسيا وإضعافها. ويعني مثل هذا الخط التدخل المباشر للدول الغربية في النزاع الأوكراني، مما يحولها إلى طرف فيه. كما أن تأجيج "الغرب الجماعي"  المتعمد لهذا النزاع يظل أيضا دون عقاب. ففي الواقع، لن يعاقبوا أنفسهم، أليس كذلك.

ليس لدينا أوهام بأن القوات المسلحة الروسية وتشكيلات المدافعين عن جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ، لا  تواجه اليوم فقط وحدات النازيين الجدد لنظام كييف، بل أيضا آلة الحرب للغرب "الجماعي". يقوم حلف الناتو بتزود  القوات المسلحة الأوكرانية بالمعلومات الاستخباراتية  في الوقت الفعلي،  باستخدام الأنظمة الحديثة والطائرات والسفن والأقمار الصناعية والطائرات الاستراتيجية بدون طيار الحديثة، ويحرضها على وجوب الحاق الهزيمة بروسيا في ساحة المعركة (وهذا ما صرح به مسؤولو الاتحاد الأوروبي بشكل مباشر) وكعقاب، يجب حرمان روسيا من أي سيادة. لم تعد هذه عنصرية كامنة، بل إنها علنية بقدر ما يمكن أن تكون.

على خلفية القصف المكثف لمناطق السكنية في دونباس، يبتهج فلاديمير زيلينسكي بفاعلية الأسلحة الغربية. إليكم اقتباس من خطابه: " أخيرا إننا نشعر، بأن المدفعية الغربية عملت بقوة كبيرة-الأسلحة التي تلقيناها من شركائنا. دقتها هي حقا كما ينبغي أن يكون ". أعلن زعيم كيان الدولة هذه بوقاحة. في الوقت نفسه، لم تسفر عن إصابة أي أهداف عسكرية أو استراتيجية في المناطق السكنية التي تم قصفها. المعاناة تلحق بالمدنيين في دونباس.

منذ نهاية يوليو من هذا العام. نثرت القوات المسلحة الأوكرانية عن بعد وسط دونيتسك وضواحيها ألغام "بيتال". المضادة للأفراد المحظورة، إن استخدام هذه الألغام  ينتهك بشكل صارخ اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد لعام 1997، التي صادقت عليها أوكرانيا في 2005، وكذلك البروتوكول الثاني لاتفاقية جنيف بشأن الأسلحة التقليدية (يحظر الألغام من دون تدمير ذاتي).

أصبحت مثل هذه العربدة ممكنة وظلت بلا عقاب لأن الولايات المتحدة وحلفائها ، وبتواطؤ من مؤسسات حقوق الإنسان الدولية ، ظلوا على مدى ثمان سنوات يتسترون بشكل منهجي على جرائم نظام كييف، ويبنون سياستهم تجاه فلاديمير زيلينسكي، بناءً على المبدأ الأمريكي المعروف: " بالتأكيد هو نغل، ولكن هذا النغل ابننا".

يتم التستر بدقة على الحقيقة غير المريحة التي تلطخ صورة أوكرانيا المشرقة  كضحية للعدوان الروسي، ، بل وأحيانا يتم حذفها علانية. فحتى منظمة حقوق الإنسان الغربية، منظمة العفو الدولية، التي يصعب الشك في تعاطفها مع روسيا ، تعرضت لانتقادات شديدة وسجلت كعميل للكرملين. فقط لأن هذه المنظمة أكدت في تقريرها الحقائق المعروفة، بأن كييف تنشر نقاط حربية، وأسلحة ثقيلة في المنشآت المدنية.

ويظل من دون عقاب القصف لإجرامي لمحطة زاباروجيا لمحطة الطاقة النووية في زاباروجيا من قبل متشددي نظام كييف، الذي يخلق خطر وقوع كارثة نووية. ويستمر القصف على الرغم من  تواجد موظفي الوكالة الدولية للطاقة النووية على الدوام، في المحطة منذ الأول من سبتمبر من هذا العام، وليس من الصعب تحديد الجهة المسؤولة عن القصف.

اسمحوا لي أن أذكركم بأن زيارة بعثة الوكالة الدولية للطاقة النووية إلى محطة زاباروجيا للطاقة النووية قد تأخرت بشكل مصطنع، فقد تم الاتفاق في 3 يونيو من هذا العام على جميع تفاصيل الزيارة، وكان يمكن للبعثة أن تذهب بأمان إلى هناك. ثم  نشأ وضع مشكوك فيه، إذ رفضت إدارة السلامة والأمن التابعة للأمانة العامة للأمم المتحدة "إعطاء الضوء الأخضر" للطريق المحدد الذي اتفقت عليه روسيا والوكالة الدولية للطاقة النووية . ثم أعلنت أن الوكالة الدولية للطاقة النووية ستحدد بشكل مستقل جميع معايير هذه المهمة. لقد أدت هذه التدابير غير الملائمة  إلى تأخر زيارة بعثة الوكالة لمحطة زاباروجيا للطاقة النوية لمدة ثلاثة أشهر.

 إننا نشعر بقلق شديد على مصير الجنود الروس الذين وقعوا في أيدي القوميين الأوكرانيين. وهناك أدلة كثيرة على تعرضهم لسوء المعاملة ، بما في ذلك القتل من دون محاكمة، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي. أنا متأكد من أن من  يهتم  بالأحداث الحقيقية في أوكرانيا، قد شاهد مقطع فيديو تنكيل النازيين الأوكرانيين، بأسرى الحرب الروس، الذين القوا بهم على الأرض وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم، وأطلقوا النار على رؤوسهم. فهل قام أي من الدول الممثلة هنا بالتعليق على هذه الجريمة؟

لدينا الكثير من الأدلة على هذه الأعمال ، وغيرها من الأعمال الإجرامية لنظام كييف، التي تم ارتكابها بانتظام منذ عام 2014. وتقوم وكالات إنفاذ القانون الروسية، بالتعاون مع الزملاء من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، بتسجيل وقائع الجرائم بدقة والتحقيق فيها. وقد ثبت تورط أكثر من 220 شخصا، بمن فيهم ممثلو القيادة العليا للقوات المسلحة الأوكرانية، وقادة الوحدات العسكرية التي أطلقت النار على المدنيين. ويجري التحقيق في قضايا جنائية ضد مواطنين من بريطانيا العظمى وكندا والولايات المتحدة الأمريكية وهولندا بشأن وقائع الارتزاق، وارتكاب أعمال إجرامية في أوكرانيا. وأؤكد لكم أن جميع المذنبين، بغض النظر عن جنسيتهم، سيحالون على القضاء.

مرة أخرى أود أن ألفت أنظاركم إلى ما يلي. عندما وافق المفاوضون الروس والأوكرانيون في إسطنبول في نهاية شهر مارس من هذا العام، عمليا على معايير التسوية التي اقترحتها كييف، وقعت بعد يومين، مأساة في منطقة بوتشا السكنية. لا أحد يشك في أنها ذات طابع مسرحي. وبعد هذه المسرحية مباشرة، أصيب الزملاء الغربيون بحالة من الهستيريا وفرضوا حزمة جديدة من العقوبات على روسيا الإتحادية، واتهمونا بقتل المدنيين. ولم يذكر أحد على الإطلاق بوتشا منذ أن تحقق التأثير الدعائي. لا أحد إلا نحن.  ومرة أخرى وبحضور الأمين العام والوزراء المحترمين: أطلب من فضلكم  حث السلطات الأوكرانية على اتخاذ الخطوة الأولية - بنشر أسماء الأشخاص الذين ظهرت جثثهم في بوتشا. لقد كنت أطلب هذا منذ عدة أشهر حتى الآن. ولا أحد يسمعني أو يرغب بالرد.

 السيد الأمين العام المحترم ،

السيد الأمين العام

من فضلكم ، استخدموا سلطتكم لإنجاز هذا. أعتقد أن الجميع سيستفيدون من توضيح هذا الحدث .

لقد استرعي انتباهنا  زيادة نشاط العدالة الدولية فيما يتعلق بأوكرانيا. يتم الترويج لـ "جهود" غامضة للتحقيق في الجرائم في أوكرانيا المنسوبة إلى الجيش الروسي ، والتي هي بلا شك  تكتسب طابع الطلب عليها، والذي نراه بوضوح.

لم تصدر أي ردود واضحة من المحكمة الجنائية الدولية في أعقاب الانقلاب الدموي في كييف عام 2014 ، أو مأساة أوديسا في 2 مايو 2014 ، أو قصف المدن السلمية في دونباس ، أو قصف لوغانسك بالطائرات الحربية في 2 يونيو 2014 ، أو عدة حوادث أخرى. لقد إرسالنا أكثر من 3000 تقرير عن جرائم ضد سكان دونباس إلى المحكمة الجنائية الدولية. لم يكن هناك رد. من الواضح أن كبار المسؤولين من هذه "الهيئة القضائية" قد تلقوا أمرا من على أعلى مستوى لتكثيف أنشطتهم بشكل عارم.  لم تبقَ لدينا أي ثقة بهذه الهيئة. انتظرنا بلا جدوى  طوال ثماني سنوات  متى تبدأ مكافحة الإفلات من العقاب في أوكرانيا. ولم نعد نعول على رؤية العدالة من هذا أو من عدد من الوكالات الدولية الأخرى. لقد انتهى زمن الانتظار.

كل ما قلته يظهر مرة أخرى أن قرار إجراء عملية عسكرية خاصة كان لا مفر منه. لقد قلنا هذا أكثر من مرة. وقدمنا كميات من الأدلة الواقعية التي تثبت أن أوكرانيا كانت تستعد للعب دور "المناهض لروسيا" وتُستخدم كنقطة انطلاق لخلق وتنفيذ التهديدات ضد أمن روسيا. وأنا هنا لأؤكد لكم أننا لن نسمح بهذا .