السيادات والسادة المحترمون

لقد أجريت محادثات مع زميلي الماليزي سيف الدين عبد الله، تمت كالعادة في أجواء ودية، كما يليق بالشركاء الطيبون القدامى. تعتمد علاقاتنا لسنوات طويلة على أساس تقاليد الثقة، والتفاهم والتعاون المتبادلين.

لقد ناقشنا القضايا الملحة في جدول الأعمال الثنائي، في إطار تلك الاتفاقات التي توصل لها رئيس روسيا فلاديمير بوتين ورئيس وزراء ماليزيا محاضير محمد "على هامش" المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفستوك في سبتمبر من العام الحالي. واتفاقنا على إعطاء دفعة إضافية للتعاون في كافة الاتجاهات التي تناولها زعماء بلدينا.

أكدنا الحاجة إلى الحوار في مجال الأمن. وفي هذا الصدد أكدنا تقديرنا الإيجابي للاتصالات التي قامت بين مجلس أمن روسيا الاتحادية والشركاء في الوحدة المقابلة في إدارة رئيس وزراء ماليزيا. وكان سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف قد زار كولا لمبور في أغسطس من العام الحالي. وجرى الاتفاق على مواصلة التعاون في هذه القضايا.

أولينا كثير من الاهتمام الى التعاون التجاري ـ الاقتصادي، ان النمو المستدام للتبادل التجاري يبعث الأمل بان هذا التوجه سيتواصل. لقد زاد حجم التبادل التجاري في هذا العام الى عشرة بالمائة، وتعدى المليارين ومئتي مليون دولار. ان هذه الأرقام ستكون حتى نهاية العام اكبر.

أشرنا الى العمل النشط لرجال الأعمال الروس في ماليزيا، ورجال الأعمال الماليزيين في روسيا. ويجري تنفيذ الاستثمارات المشتركة. ويتم افتتاح المؤسسات الصناعية الهامة في ماليزيا وفي روسيا، وعلى وجه الخصوص اُفتتح مؤخرا في إقليم خاباروفسك معمل لتصنيع الأخشاب. واتفقنا على دعم الاتصالات المباشرة بين رجال الأعمال، لا سيما ان لديهم منتدى هام: مجلس الأعمال الروسي ـ الماليزي ومجلس أعمال " روسيا ـ أسيان"، الذي يعد منصة لعقد الاتفاقات متبادلة المنفعة.

إننا ندعم التطور الحيوي للعلاقات في مجالات العلوم والتكنلوجيا والثقافة/ والتعليم، والسياحة. نرحب باهتمام ماليزيا باللغة الروسية، وتلقي التعليم في روسيا. ان اكثر من 1.2 ألف طالب ماليزي يدرسون الآن في بلدنا. واتفقنا على حل جميع القضايا التي تنشأ في ما يتعلق بالرغبة في تنظيم التمرين العملي لهؤلاء الطلبة.

جرى لدينا في هذا العام حدث هام. حيث انعقدت في أكتوبر العام الحالي في موسكو أول جلسة للجنة الروسية ـ الماليزية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي ـ التقني والثقافي، حيث جرى خلالها النظر في جميع اتجاهات تعاوننا ووضعت بها الخطط المناسبة.

تحدثنا عن المشكلات العالمية. ان مواقفنا تتطابق في القضايا الرئيسية. نحن متفقون على ضرورة احترام القانون الدولي، وعدم تقويض الاتفاقات القائمة، والتي تم التوصل لها في نسق عام، واحترام ميثاق منظمة الأمم المتحدة، وتسوية الأزمات والنزاعات حصرا بالوسائل السلمية، واحترام هوية جميع الشعوب، وحقها في اختيار طريق تطورها.

ناقشنا الشؤون الإقليمية، وتطوير التعاون في منطقة آسيا ـ المحيط الهادي، والعلاقات بين روسيا وأىسيآن، ومشاركة روسيا في تنسيقات آسيان، مثل قمة شرق آسيا، ومنتدى الآسيان الإقليمي، ورابطة دول جنوب ـ شرق آسيا للآمن، ومنظمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي الذي ستتولى ماليزيا رئاسته في العام القادم. واليوم أَطلَعَنا أصدقاؤنا على التحضير لقمة منظمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي، التي ستعقد في نوفمبر من العام القادم.

لدينا موقف موحد من ان بنية الأمن الإقليمي في منطقة آسيا ـ المحيط الهادي ينبغي ان تستمر بالاعتماد على تلك النسق التي جرى إنشاؤها بمبادرة آسيان، وسوف نقدم بنشاط هذا الموقف.

وجرى كذلك تبادل للآراء بشأن التعاون بين الاتحاد الروسي ومنظمة التعاون الإسلامي. وبدأ الاتصال بهذه المنظمة حينها بمبادرة من رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد، الذي دعا في عام 2003 الرئيس فلاديمير بوتين للانضمام الى منظمة التعاون الإسلامي بصفة مراقب. ومنذ ذلك الوقت لدينا هذه الصفة، ونطور التعاون مع منظمة التعاون الإسلامي بفعالية.

ناقشنا الوضع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث لا تزال الكثير من النزاعات مستمرة هناك ـ في سوريا واليمن وليبيا. والان يتفاقم الوضع في العراق ولبنان. ومن دون شك حينما يجري الانشغال بكل هذه المشكلات بالغة الحدة، لا يجوز ان ننسى اقدم نزاع في المنطقة: النزاع الفلسطيني ـ الإسرائيلي، ولدينا موقف مشترك حول هذا النزاع، ينحصر في ضرورة الالتزام الصارم بالقرارات، التي اعتمدها مجلس الأمن الدولي، ومبادئ مدريد، ومبادرة السلام العربية، التي دعمها جميع أعضاء منظمة التعاون الإسلامي. ان البيانات على غرار تلك التي أدلى بها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن ان واشنطن لم تعد تعتبر بعد الآن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير مشروعة، تتعارض بشكل مباشر مع جميع القرارات الحالية التي وقعت عليها جميع بلدان العالم. وعلى العموم انهم يوصلون الوضع إلى طريق مسدود. سنؤيد العودة الى الاحترام الكامل وغير المشروط لجميع القرارات التي اتخذت حتى الآن.

أنا جدا ممتن لنظيري على المباحثات المثمرة وأعطيه الكلمة.

سؤال( سيف الدين عبدالله). قال رئيس وزراء ماليزيا محاضير محمد في سبتمبر إن ماليزيا غير راضية على التقدم في التحقيق عن تحطم رحلة الطائرة أم أن ـ17 وحتى أنها شككت في عدم انحيازه. لم يُقدم أي دليل. ان ماليزيا كما نعرف أصرت على إجراء تحقيق مستقل برعاية فريق خاص، يتألف من خبراء من مختلف الدول. كيف يتقدم هذا العمل؟ وأية خطوات تتخذها ماليزيا من أجل المساعدة على إجراء تحقيق غير منحاز؟  

لافروف ( يضيف بعد سيف الدين عبدالله) قال السيد الوزير ان لجنة التحقيق دعت ماليزيا للانضمام الى فريق التحقيق المشترك فقط بعد عدة اشهر ( فقط في نهاية 2014)، وكما نعرف ليس الى جميع أعمالها. وعلى وفق معلوماتنا ان المشاركين الآخرون، قبل مشاركة ماليزيا في فريق التحقيق المشترك، اتفقوا فيما بينهم على تنسيق أي معلومات يتم إصدارها للجمهور، بما فيه مع أوكرانيا. انه أسلوب غير معتاد في إجراء التحقيق وإطلاع الراي العام عليه.

تم مؤخرا نشر تسجيل محادثات هاتفية ما، يبدو انهم احتاجوا الى خمس سنوات لإعدادها. ولكن لا يحتاج أي جهود لتقديم للعالم الحقائق الموجودة والمطلوبة منذ فترة طويلة: مثل تسجيلات المحادثات التلفونية لمراقبي الحركة الجوية الأوكرانية والبيانات الأولية من وحدات الرادار الأوكرانية، ( لم يقدموها بحجة ان جميع وحدات الرادارات " توقفت عن العمل " في هذه اللحظة"). ولم يقدموا أيضا معطيات الأقمار الاصطناعية الأمريكية التي وعدوا بها، ، بالرغم ان القيام بها من ابسط الأمور.

تحدثنا اليوم عن ما قامت به روسيا من اجل ضمان تحقيق موضوعي ومفصل وملموس الى اقصى حد. لقد تجاهل فريق التحقيق المشترك كافة المواد التي قدمناها، على شكل معلومات وعرض نموذج حي، عن كيفية كان من الممكن ان يحدث تحطم الطائرة، وأية استنتاجات يمكن التوصل إليها من ذلك. وكما افهم انهم لم يبلغوا ماليزيا بهذه المعطيات. لذلك اقترحنا على الأصدقاء الماليزيين إرسال الخبراء المناسبين الى روسيا، حيث سيقوم المختصون لدينا بإعادة عرض عليهم جميع ما عرضوه ونقلوه الى فريق التحقيق المشترك في هولندا. وآمل ان هذا سيساعد زملائنا الماليزيين على ان يكونوا اكثر اطلاعا مما يريده الأعضاء الآخرون في فريق التحقيق المشترك.

سؤال: ذكر في وقت سابق إن الجانب الروسي سيقدم إلى عضو مجلس الدولة ، النائب الأول لوزير خارجية جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية تشوي سونغ هي، الموجودة في موسكو في زيارة ، نسخة محدثة من خطة التسوية في شبه الجزيرة الكورية ، التي وافقت عليها الصين وروسيا. ما هي الخطة؟ كيف كان ينظر إليه من قبل الجانب الكوري الشمالي؟

لافروف: في صيف عام 2017 ، نحن والصين طرحنا مبادرة أطلق عليها آنذاك "خريطة الطريق". ووفقًا لها، شجعنا الأطراف، وخاصة كوريا الديمقراطية والولايات المتحدة الأمريكية، للاتصال فيما بينهم باتجاه بناء الثقة ورفض المناورات العسكرية، واختبار الأجهزة النووية، وإطلاق الصواريخ، والدعوة إلى بدء حوار فيما بينها. بشكل عام، ان الوضع تطور على هذا النحو. نحن، مثل ماليزيا، رحبنا بالاتصالات المباشرة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، بما في ذلك الاتصالات بين قادة البلدين - الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس مجلس الدولة في كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون. لكن في الآونة الأخيرة توقفت هذه الاتصالات. والسبب بسيط للغاية: تعتقد كوريا الديمقراطية أنها قامت بالكثير من الأشياء التي تستحق رد فعل مقابل. ويعتقد الجانب الأمريكي أنه بحاجة لأن يكون كل شيء بدفعة واحدة، وبعد ذلك سوف يفكر في كيفية تشجيع كوريا الشمالية. وأعتقد أن الجميع يفهم أن هذا غير ممكن، ولن يحصل. وفي محاولة لدعم العملية، التي تباطأت الآن، ومنعها من الوصول إلى طريق مسدود، طورنا نحن وجمهورية الصين الشعبية الوثيقة ذاتها - "خطة العمل" ، التي تحتوي على أفكار لاستخدامها من قبل الأطراف في أربعة مجالات - العسكرية والسياسية والاقتصادية والإنسانية. وتم تصميم الخطة بطريقة يمكن من خلالها أخذ أي مسألتين، وبغض النظر عن باقي محتويات الوثيقة، والعمل على تنفيذها. وهذا ينطبق على تجميد النشاط العسكري بالكامل في شبه الجزيرة الكورية بأكملها وحولها، والحوار السياسي، والتبادلات الدبلوماسية، واستعادة العلاقات الاقتصادية، بما في ذلك بمشاركة الجارتين الكوريتين، وأكثر من ذلك بكثير. وجرى تنقيح خطة العمل هذه بالفعل. وعرضنا المسودة الأولى على المشاركين الآخرين في المحادثات السداسية، بما في ذلك الولايات المتحدة وجمهورية كوريا وكوريا الديمقراطية. تم تلقي تعليقات في الرد على هذه الخطة. كانت جميعها بناءة، وكلها دعمت الخطة نفسها، وجرى الإعراب عن رغبات محددة في النص. ونحن أخذناها في نظر الاعتبار. وتم نقل النسخة الحالية من خطة العمل إلى كوريا الديمقراطية وسيتم نقلها في المستقبل القريب إلى شركائنا الآخرين.

سؤال( الى سيف الدين عبد الله) أعلنت أجهزة القانون الماليزية إنه وبسبب نظام التأشيرات الميسر مع دول الشرق الأوسط ، أصبحت ماليزيا نقطة عبور للإرهابيين في طريقهم إلى جنوب شرق آسيا. هل توافق على هذا التقييم؟ ما هي الإجراءات التي ستتخذها وزارة خارجية ماليزيا لمكافحة الإرهاب؟

لافروف (يضيف بعد سيف الدين عبد الله): أود أيضًا أن أؤكد على أهمية هذا الموضوع. نحن نعمل عن كثب مع ماليزيا على الصعيدين الثنائي، ومن خلال الهيئات ذات الصلة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. يوجد منتدى آسيان للأمن الإقليمي، وتُناقش مكافحة الإرهاب أيضًا في مؤتمرات قمة شرق آسيا، وفي إطار الحوار الاستراتيجي الثنائي بين روسيا و"آسيان". وغني عن القول، إننا نتعاون في الأمم المتحدة وفي إطار المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب.

من أجل تقييم الوضع في بلد معين، من المهم أولاً وقبل كل شيء فهم أصل هذه المشكلة. أصبح التهديد الإرهابي العالمي خطيرًا بشكل خاص بعد الغزو غير المشروع للعراق والعدوان على ليبيا. والآن تم دحر ما يسمى بالدولة الإسلامية (داعش)، وخاصة في سوريا من زاوية إقامة خلافة خاصة بها. إن فصائل الدواعش المبعثرة، مثلها مثل فصائل " جبهة النصرة" المنظمة الإرهابية الأخرى، المحظورة من قبل مجلس الأمن الدولي، لا تزال تقاوم، لكن الجميع يدركون أن أيامها معدودة. وانهم أخذوا في الانتشار في جميع أنحاء العالم، بما فيه الذهاب إلى أفغانستان، ومحاولة التغلغل في آسيا الوسطى وأوروبا ودول جنوب شرق آسيا.

نقلنا إلى زملائنا الماليزيين معلومات حول بنك المعطيات، الذي افتتحه جهاز الأمن الفيدرالي في روسيا، والذي يتيح تتبع تحركات المقاتلين الإرهابيين الأجانب في الوقت الحقيقي. هناك 47 من أجهزة الاستخبارات من 36 دولة أعضاء من المشتركين في بنك المعطيات هذا. أن العديد من دول أسيان ، بما في ذلك فيتنام والفلبين وكمبوديا والمنظمات الدولية، بما في ذلك الهيئات ذات الصلة من لجنة مجلس الأمن الدولي، هي أعضاء في بنك المعطيات هذا. إنه أداة مفيدة للغاية للتمكن في الوقت الحقيقي، رؤية من يمكن ان يتسلل إلى بلدكم بسوء نوايا، ملطخ بسمعة الإرهاب.

ونحن نتطلع إلى مواصلة تعاوننا في هذا المجال. سوف نضمن بكل الطرق احتياجات ماليزيا من المعدات والأسلحة المناسبة الضرورية لمكافحة الإرهاب. تعمل لدينا منذ فترة طويلة وفعالة، اللجنة الروسية ـ الماليزية الحكومية المشتركة للتعاون في مجال الدفاع، والصناعة الدفاعية، وتكنولوجيا الدفاع. في هذا الإطار، يمكن لماليزيا طلب أي معدات تحتاجها.